قال عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، الذي أصدرت المحكمة الدستورية بحله، إن عناصر أمنية فلسطينية تحتجزه وثلاثة نواب شرقي مدينة بيت لحم (جنوب).
وأضاف “الدويك” أن قوات الأمن الفلسطيني، تمنعه من التوجه لمدينة رام الله، حيث كان ينوي عقد مؤتمر صحافي أمام مقر المجلس التشريعي، حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس.
وأشار الدويك إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص، عرّف عن نفسه بأنه ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية، حيث طلب منه مراجعة مقر المخابرات العامة في مدينة الخليل.
ورفض الدويك الإجراء، وقال: “لن أذهب، وهذا قرار باطل تمارسه أنظمة بوليسية”.
ومساء السبت الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
ونددت حركة “حماس”، التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس، بالقرار، معبرة عن رفضها له باعتباره “غير شرعي”، فيما رحبت به حركة “فتح”.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، إن قوات الأمن “تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا”.
وأضاف على صفحته على موقع “فيسبوك”، إن المحكمة الدستورية العليا “أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي، وعليه فإن واجب قوى الأمن تنفيذ القرار”.
وتابع: “الأمن لن يسمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصفة، باعتبار ذلك غير قانوني”. ( الأناضول)
