طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الأميركية الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب، للتحقيق في دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أحداث حرب اليمن وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي الأرجنتيني أرييل ليغو، مشيرةً الى أن السلطات القضائية الأرجنتينية تدرس الطلب المقدم.
وذكرت المنظمة أنه يجب التحقيق في الأرجنتين بهذه الادعاءات المنسوبة إلى ولي العهد الذي من المقرر أن يحضر قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في بوينس آيرس، “بسبب دوره المزعوم في قتل خاشقجي وكذلك جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن”.
وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بأن الدستور الأرجنتيني يقر “الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب والتعذيب”، وهو ما يعني أن البلاد بإمكانها أن تقاضي أي شخص متهم بارتكاب مثل هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيته أو مكان ارتكاب الجريمة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش كينيث روث إن “حضور ولي العهد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس يمكن أن يجعل المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا الانتهاكات من غير القادرين على التماس العدالة في اليمن أو السعودية”.
ونقلت وكالة رويترز عن سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قولها “قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في تورط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن، وكذلك تعذيب المدنيين ومن بينهم جمال خاشقجي”.
ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها. وسبق أن نجحت قضايا استغلت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ولا سيما عام 1998، عندما تمكن القاضي الإسباني بالتاسار جارزون من إصدار أمر باعتقال الدكتاتور التشيلي السابق أوغيستو بينوشيه في العاصمة البريطانية لندن.