أعلنت جمهورية التشيك عن عزمها عدم التوقيع على اتفاق الهجرة الدولي، المزمع إقراره رسميًا الشهر المقبل.
وصوتت الحكومة التشيكية يوم أمس الأربعاء لصالح عدم التوقيع على الاتفاق، وقال نائب رئيس الوزراء التشيكي ريكارد برابتس في مؤتمر صحفي إن بلاده “تفضل مبدأ الفصل بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية”.
وأضاف أن الصيغة الحالية لاتفاق الهجرة لا تعكس هذه السياسية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، الإنتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية وصفتها بأنها “الأولى من نوعها”، إذ قررت عقد مؤتمر في مدينة مراكش المغربية يومي 10 و11 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتم فيه إقرار الاتفاقية بشكل رسمي، بمشاركة الدول المتعاهدة عليها.
وتنص الاتفاقية على أن يتم تنظيم الهجرة بشكل آمن ومنظم وشرعي للحد من الهجرة غير الشرعية، مع السعي إلى معالجة أسباب الهجرة من المصدر ذاته، بالإضافة إلى جعل المهاجرين مصدر ازدهار البلدان التي لجؤوا إليها.
لكن النمسا أعلنت، مطلع الشهر الحالي، أنها لن تصادق على الاتفاقية، معتبرة أنها تؤدي إلى “طمس” الفروق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
في حين اتخذت كل من المجر وبلغاريا وبولندا خطوات مماثلة، بقولها إنها لن تشارك في المراسم التي ستقام في المغرب.
ورغم أن معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تصادق على الاتفاقية، إلا أن المخاوف السائدة هي أن الاتفاقية لن تكون ملزمة لجميع الأطراف، على اعتبار أن قرارات الجمعية العامة “غير ملزمة” بالأساس.
