وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية لاثنين من الموظفين السابقين في مصرف غولدمان ساكس وخبير مالي ماليزي.
وتتعلق الاتهامات، التي وجّهتها وزارة العدل، بفضيحة قديمة طالت صندوقا حكوميا للتنمية في ماليزيا معروف باسم “1 إم دي بي”.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولا سابقا في مصرف غولدمان ساكس اعترف بالتآمر من أجل غسل أموال، ومخالفة قوانين مكافحة الرشوة في الولايات المتحدة.
واعتقلت السلطات المسؤول المصرفي الثاني، بينما مازال الخبير الماليزي، جهو لو، فارًا من العدالة.
وتشير تقارير إلى أن هذه هي أول اتهامات جنائية أمريكية تظهر في الفضيحة، التي تقول السلطات إنها شهدت اختلاس مسؤولين مليارات الدولارات من الصندوق الحكومي، بهدف شراء أعمال فنية وعقارات ومتعلقات أخرى.
ولعبت مزاعم الفساد دورا في هزيمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في الانتخابات في وقت سابق من العام الجاري.
وبعد الهزيمة، وجهت له اتهامات بالفساد في ماليزيا، وهو ما ينفيه عبد الرزاق.
ورفعت السلطات الأمريكية قضايا مدنية تهدف لاسترجاع بضائع ثمينة وأموال وممتلكات تم شراؤها باستخدام أموال الصندوق.
وفي القضية، يقول الادعاء إن الموظفين السابقين تيم ليسنر وروجر إنج عملا مع الخبير الماليزي لو لرشوة مسؤولين في الحكومة الماليزية مقابل توكيل أعمال لمصرف غولدمان ساكس.
وعمل الثلاثة على ثلاث عمليات لتحويل السندات، جمعت 6.5 مليار دولار لصالح الصندوق.
وكان من المفروض أن تستخدم الأموال في دعم مشروعات تنموية، لكن الثلاثة وزعوا 2.7 مليار دولار منها في صورة رشاوى وعمولات، بحسب الادعاء الأمريكي.
وفي وقت سابق، وُجهت اتهامات للخبير لو في ماليزيا، لكنه يقول إنه بريء، واصفا الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.
أما تيم ليسنر، الذي اعترف بالذنب، فقد صدر أمر بأن يدفع غرامة بقيمة 43.7 مليون دولار.
وكان ليسنر يشغل منصب رئيس فرع غولدمان ساكس في جنوب شرق آسيا، قبل أن يترك العمل في فبراير/ شباط 2016.
وبالنسبة لإنج، فكان مديرا تنفيذيا بالمصرف حتى رحيله في مايو/ أيار 2014.
وربح غولدمان ساكس 600 مليون دولار من العمل مع الصندوق الماليزي، لكن المصرف نفى ارتكاب أي خطأ، وقال إنه يتعاون مع سلطات التحقيق.