أقر الاتحاد العام التونسي للشغل السبت، شن إضراب وطني عام في 17 يناير/كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد اليوم، إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة فقط. وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد. (رويترز)
