أكدت شركة “أر بي إن بي” أنها ستحذف من قوائمها منازل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وبرّرت قرارها بأنّ هذه المستوطنات في “قلب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، وفق تعبيرها.
ورحّب الجانب الفلسطيني بالخطوة، فيما وصفها الكيان الصهيوني بـ”المشينة” وهدّد باتخاذ إجراءات قانونية إثرها.
وتعرّضت “أر بي إن بي” في السابق لانتقادات من مسؤولين فلسطينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لإدراجها إعلانات عن منازل للإيجار في المستوطنات الصهيونية بالأراضي المحتلة بالضفة.
وجاء في بيان للشركة أن “القانون الأمريكي يسمح للشركات مثل “أر بي إن بي” بأن تمارس عملها في هذه المناطق”، بحسب قولها.
وأضاف البيان “في الوقت نفسه، أكد كثيرون في المجتمع الدولي أن الشركات لا ينبغي لها أن تمارس عملها في مثل هذه المناطق لأنهم على قناعة بأن الشركات لا ينبغي أن تحقق أرباحًا على أراضٍ شُرّد أهلها”.
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه “كان من الضروري لـ”أر بي إن بي” أن تتخذ موقف القانون الدولي بأن “إسرائيل” هي القوة المحتلة وأن مستوطناتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، غير قانونية وتشكل جريمة حرب”.
