أكد عضو مجلس النواب الأميركي جيمس ماكغفرن أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحوا مشروع قانون في المجلس من شأنه وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، ردًا على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ويشمل المشروع حظرًا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، دون أن يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأميركيين.
كما يتيح المشروع للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة، إذا قدم هو أيضا تقريرًا عن تحقيق أميركي بشأن أي شخص ضالع في مقتل خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
ويضع مشروع القانون قيودًا جديةً على ترامب لا يستطيع أن يتجاوزها إلا أن يبرر قراراته بمصالح الأمن القومي الأميركي.
وتسرّع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأميركية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن دور محتمل لقيادة المملكة في مقتل خاشقجي.
