تنتهي اليوم المهلة المحددة في اتفاق سوتشي الروسي – التركي، لسحب السلاح الثقيل التابع لكل المجموعات المسلحة في المنطقة المنزوعة السلاح المُتفق على إنشائها.
العملية التي ظلّت مجمدة لفترة طويلة، انطلقت إعلامياً قبل أيام فقط، وتركزت بوضوح في المناطق التي تسيطر عليها “الجبهة الوطنية للتحرير”، فيما تحدثت بعض الأوساط عن سحب كل من”هيئة تحرير الشام” (الاسم المستحدث لـ”جبهة النصرة”) و”حراس الدين” السلاح الثقيل أيضاً، من دون أي تأكيد رسمي، أو إعلامي عبر الصور والتسجيلات.
ونجحت تركيا إلى حد كبير عبر نشاط استخباراتها المكثف في ضبط خطوط التماس ومنع أي تصعيد واسع على جبهات حساسة مثل ريف اللاذقية، على الرغم أن عدداً كبيراً من القيادات الإرهابية انتقدت الاتفاق في العلن، وصنّفت تركيا بين “الأعداء”، داعية إلى عدم الرضوخ وتسليم نقاط الرباط أو السلاح.
وسعت “النصرة” إلى الحفاظ على موقف ضبابي من الاتفاق، وسط انقسام في صفوف قياداتها في شأنه، متجنبة مخاطر انشقاق المعارضين داخلها للتماهي مع الخطط التركية. وكان لافتاً أمس دخول وفد من “الائتلاف المعارض” لأول مرة منذ سنوات إلى إدلب، حيث التقى ممثلوه عدداً من أعضاء “الجبهة الوطنية للتحرير”، الذين قدموا لهم شروحات عن المنطقة منزوعة السلاح.
ومع بقاء خمسة أيام فقط قبل الموعد المفترض لإنشاء تلك المنطقة، باتت المهمة الحالية على جدول أعمال الجانب التركي، انسحاب عناصر التنظيمات الإرهابية من تلك المنطقة، وهي مهمة تختلف عن سابقتها من حيث الأهمية والحساسية.
وتكمن العقدة في مناطق سيطرة “النصرة” بين أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، إذ لم تتضح حتى الآن آلية تنفيذ هذا البند ولا جدية الطرف التركي في ذلك، عدا عن احتمال قبول بعض الفصائل له من عدمه.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر محلي مقرب من “النصرة”، قوله إن “الجميع اضطر للموافقة على هذه الاتفاق وعلى مضض”، مضيفا ان التزام “النصرة” وفصائل أخرى بتنفيذه، أتى بعد الحصول على “تعهدات تركية بأن ليس لدى روسيا أو الدولة السورية أو إيران نية الانقلاب على الاتفاق، وبأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري”.
ونجحت “النصرة” في امتصاص الضغط التركي، وأعطت أنقرة ما أرادت وما يضمن لها موقعاً تفاوضياً جيداً مع روسيا وحلفائها. وهو ما يتقاطع مع الحفاوة التركية بمسار الاتفاق، التي كان آخرها على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، بالقول إن “الاتفاق ضمن أمن نحو 3.5 ملايين سوري في إدلب… فيما حلفاؤنا تعمّدوا (سابقاً) تقويض مقترحنا بإقامة مناطق آمنة” في تلميح إلى الجانب الأميركي.
وبينما لم يصدر أي تعليق روسي مباشر على تطورات الوضع في إدلب، خرجت تعليقات لافتة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، تؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لتسريع العمل على إنشاء “اللجنة الدستورية” المتفق عليها في “مؤتمر سوتشي