أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون والوكالات الأمنية، ألكسندر زويف، إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بأن يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم، وهم مستعدون للاستثمار في برنامج نزع سلاح المسلحين، ما يساهم في هذه العملية.
وأضاف زويف أن إعداد مثل هذا البرنامج قد يستغرق عدة أشهر، ولكن لا يوجد حتى الآن تفويض بهذا الخصوص من مجلس الأمن الدولي، ولم تطلب دمشق رسميًّا ذلك.
وصرح زويف لوكالة “سبوتنيك”، قائلًا إن “الدول المانحة أعضاء الاتحاد الأوروبي، تستفيد من جهات عدة، بعضها من أجل رأس المال السياسي، والبعض الآخر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وثالثة، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية، فهما تشاركان تقليديا بنشاط في الشرق الأوسط”.
وأشار مساعد الأمين العام، إلى أنه “من الأسهل القيام باستثمار لمرة واحدة في برنامجنا بدلا من البحث عن هؤلاء المسلحين في بلادهم، والذي يشكل بعضهم خطرا على الأمن فيها”، مضيفًا أن “لدينا مانحين كبارًا للغاية، مثل السويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفرنسا وهم مهتمون بوقف تدفقات الهجرة من الشرق الأوسط بشكل عام ومن سوريا تحديدا”.
وأوضح زويف، بأن “لدى مديرية سيادة القانون، التي يرأسها، قسمًا خاصًا يتناول نزع سلاح أفراد التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع. لكن لا توجد في الوقت الحالي أسس قانونية لبدء مثل هذه العملية في سوريا، وليس هناك من تفويض من مجلس الأمن ولا طلب من حكومة الجمهورية العربية السورية لبدء هذا العمل”، ملمحًا إلى “ضرورة الأخذ في الاعتبار موضوع المساحة والوضع الجغرافي، وان يكون هناك منطقة واحدة مثل إدلب أو كامل أراضي البلاد، ما يستغرق عادة عدة أشهر”.
