أربعون مهاجرا سريا مغربيا يقدمون طلبات لجوء في اسبانيا

قدم ما يقارب 40 مهاجرًا سريًا منحدرين من مناطق الريف، كانوا ناشطين في حراك الريف، طلبات اللجوء في إسبانيا، بعد وصولهم إليها خلال الموجة الأخيرة من الهجرة السرية.
وقالت مصادر الأمن الوطني الإسباني، أمس الجمعة، إن المهاجرين المغاربة قدموا، بداية الأسبوع الجاري، طلبات للجوء إلى الشرطة الإسبانية، مؤسسين طلبهم على مزاعم مطاردتهم بسبب نشاطهم في احتجاجات حراك الريف، المندلع منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
وأضافت المصادر أن هؤلاء المهاجرين، وبعد تقديمهم طلب اللجوء، تمكنوا من الحصول على وثيقة تثبت ذلك، وتسمح لهم بالتنقل بكل حرية على التراب الإسباني لمدة شهر كامل، لاستكمال إجراءاتهم القانونية.
وكان عدد من نشطاء الريف قد وصلوا إلى إسبانيا، قبل أسابيع قليلة في قارب من البوليستير، من بينهم الناشط محمد العنابي، الذي كان قد استفاد من عفو ملكي، أسقط عقوبته الحبسية بعدما كان قد أدين في أحداث حراك الريف.
وقالت صحيفة «إلباييس» الإسبانية إن القانون الإسباني يمنع ترحيل المهاجرين إلى دولهم في حالة تقدمهم بطلب لجوء إلى حين البت فيه، فيما سبق لوزيرة الهجرة الإسبانية أن أشارت، قبل أسبوع، خلال زيارتها إلى مدينة مليلية، إلى أن المغاربة أصبحوا يقبلون بشكل كبير على طلب اللجوء إلى إسبانيا، بعد وصولهم إليها على متن قوارب الموت، لوقف عملية ترحيلهم إلى المغرب.
وعلاقة بحراك الريف وناشطيه ومعتقليه، فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أفرجت عن نسخة من القرار الجنائي الابتدائي في ملفي معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء وملف الصحفي حميد المهداوي، بلغت صفحاته 5691، ضمنها 2270 صفحة متعلقة بملف الصحافي حميد المهداوي وحده، بينما كان نصيب معتقلي حراك الريف 3421 صفحة، حيث أحيلت الملفات على النيابة العامة مساء الإثنين الماضي، في انتظار إحالتها على رئاسة المحكمة، التي من المنتظر أن تعلن عن موعد ومكان انعقاد جلسات المحاكمة في شقها الاستئنافي.
وقال المحامي محمد أغناج، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نشطاء الريف، إن نسخة الصحافي حميد المهداوي تتضمن 2270 صفحة، وكان حيز الوقائع وما دار عند الشرطة وقاضي التحقيق والجلسات وغيرها 220 صفحة، بينما تعليل الحكم تضمن 30 صفحة، منها 22 صفحة لا تتعلق بالمهداوي، فيما الرد على الدفوع الشكلية لا يتجاوز التعليل الذي يهم المهداوي 8 صفحات، والتي بدورها تحتوي على فقرات منسوخة ومتكررة في 5 صفحات تتعلق بوقائع أحداث في الريف، قبل أن يخلص في النهاية إلى أن التعليل الحقيقي للقضية لا يتجاوز صفحة من خمس فقرات.
وأوضح المحامي أغناج من هيئة الدار البيضاء، أن المشترك بين ملفي حراك الريف والمهداوي هو 2220 صفحة، مؤكدًا أن 3421 صفحة المتعلقة بناصر الزفزافي ورفاقه، تتضمن محاضر الشرطة ومحاضر التحقيق، مشيرًا إلى أن الوقائع في القضية ناهزت 2600 صفحة، موضحًا أن الوقائع تعني ملخص محاضر الشرطة القضائية، وملتمسات النيابة العامة بإجراء تحقيق، ومحاضر التحقيق عند قاضي التحقيق، وقرار قاضي التحقيق بالمتابعة، ثم قرار الغرفة الجنحية فيما تم تغييره، ثم محاضر الجلسات منذ انطلاقها إلى آخر جلسة. وكشف أغناج في قراءته لنسخة الحكم أن حيز 30 صفحة الأولى، تضمن فقط هوية المتهمين الـ53، والتهم المنسوبة إليهم، ثم أدرجت المحكمة مقدمة في التعليل تحدثت فيها عن توافر شروط المحاكمة العادلة، تناولت خلاله مبدأ الشرعية، وتوفير علنية الجلسات ومبدأ الحضورية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، والإشعار بالتهم والحق في الترجمة، والحق في إعداد الدفاع بواسطة محامي، ثم السلامة الجسدية ومنع التعذيب، وهي ست فقرات، تناولت بالتفصيل أكثر منها الفقرة الأخيرة التي وضعت لها جدولاً مفصلًا حول من أفصحوا أنهم لم يتعرضوا للتعذيب، ثم من صمتوا على التعذيب، بالإضافة إلى من قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب، وما نوع الخبرة التي أجريت عليهم. كما تم وضع جدول آخر حول زيارات المحامين للمعتقلين، وهو الجدول الذي استحوذ على حوالي 10 صفحات، مشيرًا إلى أن هاته المقدمات قد حازت حوالي 25 صفحة.
وأضاف المحامي أغناج أن الدفوع والطلبات المثارة تضمن أيضًا تلك الجداول، خصوصًا المتعلقة بالتعذيب، حيث استأثرت الدفوع حوالي 70 صفحة، كان نصيب الجداول منها قرابة 50 صفحة، في حين حاز التعليل 20 صفحة من الملف، ليصير الباقي في الموضوع هو حوالي 496 صفحة، اعتمدوا خلاله طريقة منطوق الحكم نفسها، بداية من أشرف اليخلوفي وكل تهمة على حدة، مشيرًا إلى أن مضمون التعليل غلبت عليه محاضر الشرطة، وأن الحالات التي أشير فيها إلى ما نوقش في الجلسات كان نادرًا جدًا، مشددًا على تكرار الوقائع، خصوصًا فقرات تتعلق بمجموعة من الأحداث.