أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، أن اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير هذا الشهر ستكون “هامة وحاسمة”.
وقال بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماعها برئاسة عباس في رام الله، إن اجتماعات المجلس المركزي “ستكون هامة وحاسمة لاتخاذ القرارات التي تحمي الثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة في الح رية والاستقلال.
وشددت اللجنة “على ضرورة التوصل إلى موقف موحد من أجل البدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، والاتفاق على خطوات عملية للحفاظ على المصالح الوطنية”.
وأعربت اللجنة عن “موقفها الرافض والمتصدي لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مجددة التأكيد على مواجهة هذه القرارات المتعلقة بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضية القدس واللاجئين، والحفاظ على وكالة الأمم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حتى حل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وقالت اللجنة إن “مصير كل هذه المشاريع سيكون الفشل، بفضل صمود الشعب الفلسطيني ودعمه الكامل لمواقف الرئيس والقيادة الفلسطينية المتمسكة بحقوقنا الوطنية غير القابلة للمساومة”.
ودعت مركزية فتح إلى “ضرورة تعزيز الموقف الفلسطيني والعربي والدولي الداعم للحق الفلسطيني في الدفاع والحفاظ على القدس ومقدساتها”.
وفي بداية الاجتماع أعلن عباس أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعا “حاسما” يوم 26 من الشهر الجاري.
وقال عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية “خلال هذا الشهر سنرى ما الذي ستقرره القيادات الفلسطينية وفي آخر الشهر نحن سنكون مضطرين لتنفيذ كل ما يؤكد عليه المجلس المركزي يوم 26 من الشهر الجاري”.
وكان المجلس المركزي قد قرر في ختام اجتماعات عقدت في كانون ثان/يناير الماضي، تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وفي حينه جدد بيان المجلس المركزي قراره الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي والطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ ذلك.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، رفضت حركة فتح “الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، فيما يتعلق بالمصالحة وإدارة شؤون غزة حفاظاً على وحدة الوطن، ورفض المشاريع المشبوهة بإقامة إمارة غزة”.
وجددت الحركة التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة في (2017/10/12) نصاً وروحاً، مشيدة بجهود مصر الساعية لـ”إنهاء الانقسام الداخلي” المستمر منذ منتصف عام 2007. (د ب أ)
