وجهت السلطات الماليزية 6 اتهامات لكل من رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق ووزير ماليته، بارتكاب جريمة خيانة الأمانة فيما يتصل بأموال حكومية قيمتها 6.6 مليار رينجت (1.58 مليار دولار).
ويمثل توجيه الاتهامات ضد عبدالرزاق ووزير المالية الماليزي السابق “إروان سريجار عبدالله” الحلقة الأحدث في حملة على الفساد يتسع نطاقها.
وإذا أدين عبج الرزاق وعبد الله فإن عقوبة كل اتهام تصل إلى السجن 20 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية وحكم بالجلد، لكن قد يعفى “نجيب” و”إروان” من الجلد لأنهما تجاوزا الخمسين من العمر.
وقال الادعاء إن الاثنين ارتكبا جريمة خيانة الأمانة فيما يتعلق بأموال حكومية قيمتها 220 مليون رينجت مخصصة لمطار كوالالمبور الدولي و1.3 مليار رينجت خصصت لبرنامج للدعم وصرف المساعدات المالية.
وأضاف الادعاء إنهما ارتكبا أيضا مخالفات تتصل بأموال حكومية قيمتها 5.12 مليار رينجت.
ويواجه “نجيب عبدالرزاق” بالفعل 32 اتهامًا بغسل الأموال والكسب غير المشروع وخيانة الأمانة بشأن معاملات تخص صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي.
وتقول السلطات الأمريكية إنه تم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق وتحويل 700 مليون دولار تقريبا إلى حسابات “عبدالرزاق” المصرفية الشخصية.
وأدت فضيحة الفساد الخاصة بصندوق الاستثمار الحكومي الذي أسسه “عبدالرزاق” عام 2009 إلى انهيار ائتلافه الحكومي في الانتخابات العامة التي جرت في مايو/أيار.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السيادي محل تحقيقات دولية واسعة تجريها ما لا يقل عن 6 دول، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا.
وسبق أن كشفت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد عن تلقي “عبدالرازق” تبرعات من أمراء سعوديين، ومنع بسببها من السفر، وصودرت ممتلكات تعود له تقدر قيمتها بـ273 مليون دولار.
وكان “عبدالرزاق” قد شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 حتى مايو/أيار من العام الجاري.
