قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في فلسطين المحتلة النائب جمال الخضري إن نحو 50 مليون دولار خسائر شهرية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في غزة، بسبب الحصار والأزمات المتفاقمة (نحو 600 مليون دولار سنوياً).
وأشار الخضري في تصريح صحفي إلى أن نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري أُغلقت في غزة بسبب الحصار، والأرقام في تزايد خاصة في السنة الأخيرة.
وبيّن أن الفترة الحالية تشهد بشكل يومي إغلاقًا لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر بسبب الواقع الكارثي، لافتًا إلى ما ينتج عن ذلك من زيادة عدد المُعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة.
وشدد الخضري على أن الحلول الجذرية المطلوبة فورًا إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ومنع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.
وأوضح أن المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية، هي مشاريع التشغيل، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف، وتابع “من شأن هذه المشاريع توفير سيولة للأسر الفقيرة وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنامٍ ومتصاعد”، وتحدّث عن “انعكاس ذلك على الحالة الانسانية وخفض معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مخيفة، حيث ارتفعت البطالة بين الشباب إلى 70%”.
ودعا الخضري الجهات العربية والاسلامية والدولية لتخصيص موازنات خاصة للتشغيل، بهدف إنقاذ الحالة الانسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية على أي مشروعات أخرى في المرحلة الحالية.فلسطين المحتلة ـ العهد
