تتجه الأوساط السياسية الإسرائيلية إلى الدخول في أزمة جديدة بعد أن كشفت صحيفة إسرائيلية عن عمليات تجسس ينفذها جيش الكيان الصهيوني بشكل متواصل على جمعيات ومنظمات اجتماعية ومدونات سياسية، بما في ذلك صفحات وحسابات السياسيين وأعضاء الكنيست على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب تقرير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن قسم الأمن المعلوماتي التابع للجيش الإسرائيلي هو الذي يقوم بتنفيذ هذه العمليات، كما يقوم بتحليل يومي لما ينشر في هذه المواقع.
وكشفت الصحيفة أن الجهاز يقوم بجمع المعلومات عبر برنامج خاص يرصد ويمسح ما ينشر في الشبكات الاجتماعية وصفحات التدوين ومحركات البحث والردود على صفحات التواصل والمواقع الإخبارية المختلفة.
وحسب تقرير «هآرتس» فإن «الأهداف» التي تخضع لهذه المراقبة متنوعة ومختلفة من الزعيمة السابقة لحزب العمل، عضوة الكنيست شيلي يحيموفتيش، وحتى النادي الرياضي لكرة القدم «مكابي حيفا». ويأتي تتبع يحيموفيتش كونها رئيسة لجنة المراقبة التابعة للكنيست التي تناقش قضايا أمنية وعسكرية سرية.
وحسب وثيقة حصلت عليها الصحيفة وتعود إلى العام 2015 فإن الهدف من هذا النشاط هو «تتبع معلومات أمنية سربت عبر مواقع إخبارية، أو شبكات اجتماعية، ومنشورات في الفضاء المعلن».
وتحمل وثيقة «قائمة المصادر التي تخضع للمراقبة» نحو 100 هدف يعمل الجيش الإسرائيلي على مراقبتها ورصد ما ينشر فيها، ومن بينها مواقع صحف، إلى جانب مدونين ومدونات وجمعيات ومؤسسات مستقلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال كان قد نشر أواخر العام 2015 عبر موقع المناقصات التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية، مناقصة تطلب من شركات متخصصة في الأمن السيبراني وشركات مراقبة المعلومات تقديم عروض لإقامة وبناء منظومة برمجية تمكن تعقب ومراقبة مواقع مختلفة على الشبكة العنكبوتية. وفي 2016 بدأت شركة سايبر خارجية (من خارج وزارة الأمن) بتفعيل هذه المنظومة، وتم توقيع الاتفاق مع الشركة المذكورة لثلاث سنوات.
وتمكن هذه البرمجية التي تم تطويرها خصيصاً للجيش من العمل بشكل مستقل على مراقبة وتعقّب ورصد ما يدور على الشبكات المختلفة وإعداد تقارير وفقاً لاحتياجات الجيش. وقد طالب الجيش الشرطة التي لم تكشف هويتها، بمساعدته في وضع آلية تمكّنه عبر كلمات مفتاحية من الوصول إلى المعلومات الأمنية الواردة في المدونات ومواقع الأخبار والشبكات الاجتماعية المختلفة، مع إمكانية نقل هذه المعلومات في جداول ولوائح منظمة ومرتبة حسب موعد النشر.