أثار قيادي في حركة «النهضة» التونسية جدلا كبيرا في البلاد، بعد اتهامه شخصيات محيطة برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بابتزاز الحركة وتهديد عدد من قياداتها، حيث سارعت قيادة الحركة إلى «التبرؤ» من تصريحاته واعتبارها مجرد «رأي شخصي»، فيما دعا عدد من السياسيين القضاء التونسي إلى فتح تحقيق حول هذه الاتهامات التي وصفوها بـ«الخطيرة».
وكان سيّد الفرجاني عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» أكد في لقاء تلفزيوني أنه تلقى معلومات «مؤكدة» تفيد بأن شخصيات مقرّبة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد «توعدت» باستهداف حركة «النهضة»، مشيرا إلى أن الشاهد «سيتخلى» عن حركة «النهضة» بعد المصادقة على تعديله الوزاري المقبل وإقرار الميزانية.
وأضاف أن «زوجة يوسف الشاهد اتصلت بشخصية معروفة (لم يحددها)، وطلبت منه أن يتحدث إليّ وإلى لطفي زيتون (مستشار الغنوشي) ونور الدين البحيري (رئيس الكتلة البرلمانية للنهضة)، ويسألنا لماذا نقوم بحملة عليه»، كما اتهم حكومة الشاهد بـ«التجسس» على التونسيين ومحاولة «ابتزاز» بعضهم، محذرا من عودة «الديكتاتورية» إلى تونس.
وأثارت تصريحات الفرجاني جدلا كبيرا، حيث أصدرت حركة «النهضة» بلاغا أكدت فيه أن «هذه التصريحات شخصية لا تلزم إلا صاحبها، ومواقف الحركة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخوّلة للحديث باسمها».
ونفى لطفي زيتون علمه بالمعلومات التي ذكرها الفرجاني، فيما أكد النائب عن الحركة عبد اللطيف المكي، أن التعبير عن الآراء الشخصية داخل مؤسسات الحركة «مضمون» ولا يمس القرارات والمواقف الرسمية التي تتخذها قيادات الحركة.
وبعد ساعات حاول سيد الفرجاني تقديم «توضيح» للتصريحات التلفزيونية، حيث دوّن على صفحته في موقع «فيسبوك»: «ليس طمعا أو خوفا من الشاهد وليس عداء له بل هو خوف على البلاد ونظامها الديمقراطي، وخوف على مستقبل شعبنا ودولة القانون».
ووصف غازي الشواشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» تصريح الفرجاني بـ«الخطير»، مشيرا إلى أنه «اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي اتهمه بالابتزاز والتهديد بالملفات وتلفيق التهم ومخالفة القوانين وتوظيف نفوذه وموقعه في الدولة بغاية تكوين حزب جديد، وهي تهم خطيرة وجب على النيابة العمومية التحرك وفتح بحث تحقيقي فيها».