البرلمان الأوروبي يدعو لحظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

صادق البرلمان الأوروبي أمس على قرار يدين استمرار الحرب على اليمن والانتهاكات بحق المدنيين، وطالب بوقف بيع السلاح إلى السعودية والإمارات.
وطالب السعودية وأطراف النزاع في اليمن بوقف فوري للقتال ورفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني.
كما حثّ أعضاء البرلمان الإمارات على مراجعة قانون الإرهاب، مشددين في سياق متصل على حظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت للإمارات.
وتزايدت الضغوط الدولية على السعودية والإمارات بسبب استمرار حربها وحصارها المفروض على اليمن للعام الرابع على التوالي، مما تسبب بمجاعة وأوبئة قاتلة ضربت الملايين وقتلت الآلاف منهم.
وطالب النواب الأوروبيون أيضا بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات.
وفي نصّ أقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراسبورغ، السلطات الإماراتية إلى «الإفراج فوراً ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير».
وتنطبق هذه المطالبة على «جميع سجناء الرأي» في الإمارات.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً) «قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات، والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً».
وفي أيار/مايو أدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها.
وأثار توقيفه في آذار/ مارس 2017، احتجاج منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش».
وكان منح في 2015 في جنيف جائزة «مارتان اينال» المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص «يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية».
وعام 2011 حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بـ«شتم» السلطات، إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.ومذاك سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر.