أنهى مجتمعو اللقاء الثلاثي الذي ترأسه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وشارك فيه ممثلو الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) نقاشاتهم في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاركين في المباحثات اتفقوا مبدئيا بشأن قوائم المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية و”المعارضة”.
بدوره، أوضح رئيس الموفد الروسي الكسندر لافرانتييف في أعقاب المفاوضات أن “اللجنة الدستورية ستضم مجموعة مصغرة من 45 عضوا لصياغة دستور جديد أو إعداد تعديلات على الدستور الحالي، وسيتم تشكيلها على أساس المبادئ ذاتها التي سيبنى عليها تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصا”.
واشار إلى أن “ثلث أعضاء المجموعة المصغرة سيكون من ممثلي الحكومة والثلث الثاني من “المعارضة” والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني”.
وقال مصدر لقناة “الميادين” نقلا عن أوساط تابعت الاجتماع، أن خلافات في وجهات النظر لا تزال كبيرة بين الجانبين الروسي والتركي حول الوضع في إدلب، وبرز إصرار من قبل الموفد الروسي على أن “الأولوية حالياً بالنسبة لموسكو هي إنهاء الوضع الشاذ في إدلب”، في حين لوحظ إصرار من قبل المبعوث التركي سادات أونال على رفض أنقرة للعملية العسكرية.
وفي أعقاب الاجتماع أعلنت وزارة الخارجية التركية أن المشاركين في المفاوضات الجارية بجنيف حول سورية، اتفقوا مبدئياً على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية عن الحكومة السورية والمعارضة.
وكانت مصادر إعلامية تابعة لـ “المعارضة” أشارت إلى اعتراض كل من روسيا وإيران على قائمة المستقلين التي أعدها دي ميستورا، وأن خلافات كبيرة حصلت خلال اجتماعات أول من أمس بهذا الخصوص.
كما أكد المجتمعون في نهاية مfاحثاتهم على الأمور التالية :
1. العملية سياسية يجب ان تكون سورية – سورية وضرورة الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية لسوريا
2. الحاجة إلى تعديل تركيبة أعضاء اللجنة الدستورية بطريقة مقبولة لدى الأطراف المختلفة، مع استنادها أيضا إلى واقع المشهد السوري.
3. يتم الاتفاق في نهاية المطاف على جميع القضايا والتفاصيل المتعلقة باللجنة الدستورية في شكل حزمة متكاملة.
4. وضع الترتيبات الخاصة بالدستور السوري يستهلك الكثير من الوقت بسبب حساسية القضايا والعواقب المترتبة على أزمة هذا البلد العديدة ، لكن جميع الأطراف تشدد على أهمية الاهتمام المتزامن بسرعة ونوعية العمل.
