على وقع استفحال الخلاف السياسي اللبناني لتشكيل الحكومة العتيدة بعد رفع سقوف الشروط المتبادلة، تتابع القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية بإهتمام بالغ بعض الملفات الساخنة ذات الترابط السياسي والأمني والتي ترخي بظلالها على المخيمات، أولها، استمرار الخطوات الاميركية المتسارعة لانهاء عمل وكالة “الاونروا” ومحاولة شطب حق العودة وفرض التوطين، وثانيها، عودة التوتير الأمني الى بعض المخيمات الفلسطينية وخاصة عين الحلوة، على ضوء المساعي لاعادة العمل بالاطر المشتركة بعد التوقيع على وثيقة “هيئة العمل المشترك الفلسطيني” برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
إضغط للمزيد
بين الملفين، كشفت مصادر فلسطينية لـ”النشرة” معلومات في غاية الاهمية عن بدء تطبيق “صفقة القرن” بوجوه مختلفة تقود في نهاية المطاف الى توطين وتذويب الفلسطينيين في أماكن لجوئهم، اذ اكدت ان العشرات من العائلات الفلسطينية المقيمة في العراق قد جرى نقلهم الى بريطانيا بعد موافقة السلطات على لجوئهم بدافع انساني مما يعني عمليا بدء تشتيتهم وتذويبهم.
وقال مصدر فلسطيني موثوق في العراق لأحد اقاربه في لبنان، ان نحو 50 عائلة فلسطينية كانت تقيم في العراق قد جرى نقلها الى بريطانيا بشكل لجوء جماعي، فيما تمت الموافقة على 35 عائلة أخرى سيتم نقلها في القريب العاجل وفتح الباب امام العائلات الاخرى لتسجيل اسمائها، في خطوة لافتة في توقيتها ومكانها سيما وان بريطانيا من أكثر الدول المتشددة في الموافقة على اللجوء الانساني”، مشيرة الى العلاقة الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والتي كانت سببا اساسيا في هذه الموافقة، اضافة الى قلة الاعداد قياسا على دول اخرى من الاردن ولبنان وسوريا، يعتبر مساهمة في تطبيق “صفقة القرن” وفتح الباب امام اللاجئين الاخرين في تلك الدول.
ورغم تأكيد المصدر الفلسطيني في العراق، الا أن احدا من القوى الفلسطينية في لبنان، لم يؤكد هذا حتى الان، ربما لانه في بدايته ولم يتداول به على نطاق واسع، فيما ينتظر أن يتفاعل الموضوع على أكثر من صعيد.
صفقة القرن
في الملف الأول، تسارعت الخطوات الأميركية لتطبيق “صفقة القرن” بالمفرق عبر سلسلة من الخطوات والقرارات وآخرها اقفال مكتب “منظمة التحرير الفلسطينية” في واشنطن، والاستعداد لاعلان خطة عن توطين اللاجئين في دول الشتات، سارع الاعلام العبري الى الترويج لها بعد تسريب معلومات عن اسقاط حق اللجوء بالوراثة، ما يعني خفض عدد اللاجئين من 5 ملايين الى 500 الف، وذلك بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”اسرائيل”، ونقل السفارة الاميركية اليها، تخفيض المساعدات المالية لوكالة “الاونروا” ثم وقفها نهائيا بهدف انهاء عملها وشطب حق العودة، تخفيض المساعدات المالية للسطلة الفلسطينية والمقدرة بنحو 200 مليون دولار عن دعم المستشفيات في القدس.
ويؤكد الباحث الفلسطيني علي هويدي، ان إستهداف “الأونروا” ليس بسبب “عيوب” تم إكتشافها مؤخراً من قبل الإدارة الأميركية كما قالت وزارتها الخارجية في بيانها، ففي كانون الأول 2017 تم توقيع إتفاق مع “الأونروا” أشادت فيه أميركا بدور الوكالة وليس لمعاقبة الفلسطينيين لأنهم رفضوا نقل السفارة الأميركية الى القدس، كما جاء في رسالة المفوض العام لـ”الأونروا” بيار كرينبول الأخيرة في 1/9/2018 وليس بسبب وجود “الفساد” أو “غير فعّالة” كما ذكر صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير في بريده الإلكتروني الموجه لمبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في منطقة الشرق الأوسط جايمس غرينبلانت في كانون الثاني 2018 وكشفت عنه صحيفة فورين بوليسي الأميركية، بل هو مقدمة لاستهداف قضية اللاجئين ومحاولة شطب حق العودة وإزالة هذا الملف من على طاولة المفاوضات المرتقبة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تماشياً مع ما يسمى بـ “صفقة القرن”..
وراى هويدي ان استهداف “الأونروا” بالتوازي مع مشاريع اعادة تعريف اللاجئ وتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين، إنما يهدف إلى محاولة قتل “الشاهد” الحيّ على الجريمة التي ارتكبها المجتمع الدولي أو على الأقل فِقدان أهلية هذا الشاهد عن القيام بدوره.
توتير المخيمات
وفي الملف الثاني، توجّست القوى الفلسطينية من مخاوف عودة التوتير الأمني والاغتيالات الى بعض المخيّمات الفلسطينية وخاصة عين الحلوة، على ضوء جريمة اغتيال الفلسطيني هيثم السعدي في الشارع الفوقاني للمخيم بدم بارد، واعتبرته كمؤشر ينذر على اصرار “مشبوه للتوتير” لحرف الانظار على الاهتمام بالتصدي للخطوات الاميركية لفرض “صفقة القرن” وافشال المساعي لاعادة العمل بالاطر المشتركة بعد التوقيع على وثيقة “هيئة العمل المشترك الفلسطيني” برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، اذ تعتبر جريمة الاغتيال اول تحدٍّ للهئية في اتخاذ موقف حازم.
وأبلغت مصادر فتحاوية “النشرة”، أن المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد سيصل الى لبنان يوم الخميس المقبل برفقة مسؤول الادارة والتنظيم لقوات الامن الوطني الفلسطيني اللواء يوسف دخل الله الذي سيبحث في قضية “الترقيات” بعد توقفها لاعوام، فيما سيلتقي عزام عددا من القوى الفلسطينية واللبنانية ويبحث قضايا تنظيمة لحركة “فتح”.