شارك الآلاف من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في قطاع غزة، الأربعاء، في تظاهرة، احتجاجاً على سياسات الوكالة بتقليص خدماتها والتي تمس حقوقهم وحقوق اللاجئين.
وردد المشاركون في التظاهرة، التي نظمها اتحاد موظفي “أونروا” العرب بغزة، شعارات تؤكد على تمسكهم بحقوقهم الوظيفية، وتطالب باستمرار تقديم الخدمات الإغاثية للاجئين بالقطاع.
وقال الاتحاد إن عدد المشاركين في التظاهرة وصل إلى 13 ألف موظف في “أونروا”.
وارتدى عدد من الموظفين المشاركين في التظاهرة والذين تضرروا من التقليصات الأخيرة، “زيا برتقاليا” ووضعوا حول رقابهم حبلا، في إشارة إلى أن الوكالة “حكمت عليهم بالإعدام”.
وقال أمير المسحال، رئيس الاتحاد، في كلمة له خلال التظاهرة:” جئنا نرفض كل المعيقات التي وضعت من إدارة الوكالة وكل من يقف خلفها ولنعلي صوتنا أننا ضد تقليص خدمات أونروا، ولرفض المساس بالحقوق الوظيفية لنحو 13 ألف موظف”.
وأضاف المسحال:” التقليصات غير نابعة عن أزمات مالية، إنما هناك أجندات سياسية تنفذ”.
وأوضح أن الأمم المتحدة “يتعين عليها إيجاد بديل ثابت لتمويل الأونروا كي لا تبقى خاضعة للابتزاز السياسي”.
وبين أن اتحاد موظفي “أونروا” كان قد “قدم العديد من المبادرات لحل الأزمة الحالية مع الوكالة”، لكن أونروا “أخلت بالاتفاق”.
وجدد المسحال تحذير اتحاده لوكالة “أونروا” بـ”المساس بحقوق موظفيها في قطاع غزة”.
كما طالب المفوض العام لـ”أونروا”، بيير كرينبول، بالوقوف عند مسؤولياته والتدخل العاجل على قاعدة الشراكة لأن الهجمة كبيرة، على حد وصفه.
ولفت إلى أن الاتحاد بدأ بإجراءات “نزاع العمل” (إجراء نقابي احتجاجي)، والذي حذر منه قبل نحو شهر ونصف.
وأعلن المسحال عن الإضراب الشامل داخل مؤسسات “أونروا” يوم الاثنين المقبل، لمطالبة الوكالة بعدم المساس بحقوق الموظفين، مشيراً إلى وجود سلسلة فعاليات أخرى.
من جانب آخر، حذر المسحال “من استغلال الظروف والمساس بأمن المؤسسات أو الشخصيات سواء عربية أو دولية”، مؤكدا أن الاتحاد “لا يتحمل المسؤولية عن أي عملية شغب”.
وقال:” من حقّنا جميعا ممارسة العمل النقابي السلمي مهما كانت التضحيات لكن نتقيّد بقوانين أونروا وحماية الممتلكات كونها ملك للشعب الفلسطيني “.
وكان اتحاد موظفي “أونروا” قد قال، في بيان سابق، إن نحو 1000 موظف مهددون بالفصل من وظائفهم.
لكن أونروا، تقول إنها قررت عدم تجديد عقود، أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، قررت واشنطن، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بالكامل.
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونا في 2017.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة. (الأناضول)