أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه قرر الدخول في إضراب عام بالقطاع العام خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل، احتجاجا على ما قال إنها “خطط حكومية لبيع مؤسسات عمومية”.
وأقر الاتحاد إضرابا آخر بالوظيفة العمومية، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب “تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين”، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
واتهم الاتحاد، الحكومة التونسية بالعجز عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، والتسبب في ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد “سامي الطاهري” قد لوّح بأن “الإضراب في القطاع العام لايزال مطروحًا على جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الشروق”.
وأوضح الطاهري أن الإضراب المقرر سيشمل القطاع العام والمنشآت العمومية، في إطار توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الادارية.
وبخصوص اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد “نور الدين الطبوبي” مع “الشاهد”، قال إنه “لم يثمر شيئا ولا يبشر بخير”.
وأشار إلى أن “الاتحاد لم يلمس التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الحكومة”، خاصة أن الأخير “قدم صورة قاتمة عن الوضع كلما تعلقت المسألة بالمفاوضات بعد أن كان زين الصورة في وقت سابق” حسب قوله.
وجدد “الطاهري” تمسك الاتحاد بضرورة مواصلة المفاوضات مع الحكومة في ظل تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الاسعار والتزامًا بالتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها.
