أكد تقرير للجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني أن مشاركة القوات الألمانية في أي اعتداء عسكرى غربي محتمل ضد سوريا ستكون مخالفة للقانون الدولي والدستور الألماني.
ونقل موقع “دويتشه فيله “عن اللجنة قولها في تقرير لها، إن التفويض البرلماني لمشاركة القوات الالمانية فى مثل هذه المهام لن يكون له قيمة لأن البرلمان لا يجوز له منح تفويض إلا للمهام الخارجية التي لها سند متين في الدستور الألماني والقانون الدولي، ما يعنى أنه لا يجوز للحكومة الألمانية طرح مثل هذه المهام للتصويت في البرلمان مطلقا بحسب تفسير اللجنة.
بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه لا ينبغى أن تخضع أمانيا لضغوط لاتخاذ قرار بشأن تدخلها فى أى عملية عسكرية ضد سوريا، مشيرا إلى أن ألمانيا تتخذ قراراتها بشكل مستقل ويتعين علينا أن نأخذها على أساسنا الدستوري الذى ينطبق في المانيا وبالطبع أيضا بموجب القانون الدولي.
من جهتها، أعلنت رئيسة الحزب الديمقراطى الاشتراكي أندريا ناليس اليوم الأربعاء أن حزبها لن يوافق على مشاركة ألمانيا في أي اعتداء ضد سوريا دون تفويض من الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ناليس قولها أمام البرلمان، إنه ما دام هذا التفويض لم يعط فلا يمكننا نحن الديمقراطيين الاشتراكيين أن نوافق على تدخل عسكري في سوريا.
