رفع قادة ديمقراطيون ومجموعات انتخابية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب ووزارة العدل، بهدف منع المسؤولين الفيدراليين من الضغط على الولايات لإزالة ناخبين من سجلاتها.
وتتهم الشكوى وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بتوجيه الولايات بصورة غير قانونية إلى إزالة أشخاص يُشتبه في أنهم غير مواطنين من سجلات الناخبين، وتهديد مسؤولي الانتخابات بملاحقات جنائية في حال رفضهم الامتثال.
وجاء في الدعوى أن “الإدارة اعتمدت على قوائم جُمعت بطريقة غير دقيقة لتحديد الناخبين غير المؤهلين، وأن هذه القوائم لم تصمد أمام أبسط عمليات التدقيق، ما يعرّض الأميركيين المؤهلين لخطر الحرمان من بطاقات الاقتراع أو عدم احتساب أصواتهم”.
وشددت الدعوى على أن “السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية الإشراف على تحديث سجلات الناخبين في الولايات، أو استبدال قرارات السلطات المحلية بشأن أهلية التصويت”.
ورفعت الدعوى ثلاث مجموعات محسوبة على الديمقراطيين وعدد من القادة الديمقراطيين، بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن الإدارة تسعى إلى ضمان المساءلة في الانتخابات، متهمة الديمقراطيين بالتدخل في إجراءات وصفتها بأنها بديهية لتعزيز الأمن الانتخابي، ومؤكدة أن كل من يصوّت بصورة غير قانونية سيُحاسب.
