قالت مصادر في وزارة المالية في كيان العدو لصحيفة “كلكليست” إن الوزارات الحكومية قد لا تعود إلى برج الصاروخ (برج الشراع) في حيفا، المعروف أيضًا باسم “برج مكاتب الحكومة على اسم يتسحاق رابين”.
بحسب المصادر الصهيونية نفسها، أسباب القرار مرتبطة بخلاف مع مالكي المبنى حول حجم ترميم المبنى، الذي تضرّر من موجة الانفجار لصاروخ باليستي إيراني في 20 يونيو/حزيران 2025، ومنذ ذلك الحين يُعرَّف بأنه “مبنى خطير”، ومهجور تمامًا.
الصحيفة تشير الى أن القرار يأتي على الرغم من أن تكلفة المكاتب البديلة للوزارات الحكومية في حيفا تصل إلى 20 مليون شيكل، مضيفة أن مالكي “برج الصاروخ” من المتوقع أن يصلوا هذا الأسبوع إلى “إسرائيل”، ولذلك قد تنقلب الصورة.
وتتابع الصحيفة “على الرغم من محاولات بلدية حيفا، فإن منطقة حيّ الحكومة لم تنجح في النهوض على مرّ السنوات. المباني المحيطة ببرج الصاروخ مهملة، والتجارة ضعيفة، والمجال العام متدنٍّ. بالإضافة إلى ذلك، توجد في المنطقة مبانٍ كبيرة عديدة مهجورة، وبعضها تضرّر أيضًا من القصف الإيراني الأخير. مشروع المربع الذي أُقيم قبل نحو خمس سنوات بين المحكمة و”وادي الصليب”، وكان محاولة لبناء كتلة سكنية جديدة مهمة، لم ينجح في جلب التغيير. وفق رؤية البلدية، يُفترض أن تُبنى، تحت الأرض قرب حيّ الحكومة، محطة قطار جديدة إلى “تل أبيب”، والتي من شأنها تسريع تجدد المنطقة.
وجاء في بيان بلدية حيفا: “تُجرى هذه الأيام مفاوضات تجارية بين مديرية الإسكان الحكومية وممثلي المالكين، وقد دخل رئيس البلدية يونا ياهف في عمق القضية لحل الخلافات بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، عقد رئيس البلدية سلسلة اجتماعات حول الموضوع في وزارة المالية، وأجرى نقاشات مع المحاسب العام ومع كبار مسؤولي مديرية “الإسكان” الحكومية، وهو يجري حوارًا مكثفًا مع الأطراف. ترى بلدية حيفا أهمية كبيرة في استمرار نشاط الوزارات الحكومية وهيئاتها المختلفة في برج الصاروخ، باعتبار المدينة مركز المتروبولين (المركز الحضري) في الشمال”.
