قال مركز غزّة لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكبت 36 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف الحرب يوم الجمعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان له الأربعاء، أن فريقه الميداني وثّق تنفيذ القوات “الإسرائيلية” 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الماضي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وذكر أنّ فريقه وثّق قصف طائرات “إسرائيلية” مُسيّرة صباح أمس مجموعة مواطنين في حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزّة ما تسبب باستشهاد 5 مواطنين خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على القوات “الإسرائيلية”. كما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرقي خان يونس، فيما سجلت إصابات في جباليا ورفح.
وأشار إلى أنّ باقي الانتهاكات تمثلت في إطلاق نار وإطلاق قذائف مدفعية أحدثها صباح اليوم الأربعاء تركز أغلبها شرقي القطاع وشماله، واستهدف المواطنين الذين يحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية.
وبيّن المركز الحقوقي أن جميع الاستهدافات “الإسرائيلية” جاءت دون أي مبرر، وليس لها أي ضرورة عسكرية، ما يدلل أنها تعكس محاولة الجيش “الإسرائيلي” إبقاء حالة الخوف والتوجس ومعادلة القتل والقصف تحت ذرائع مختلفة.
ووفق المركز الحقوقي؛ فإنّ الانتهاكات “الإسرائيلية” لم تقتصر على إطلاق النار والقصف، بل امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها.
وشدّد على أنّ تحكّم “إسرائيل” في كميات المساعدات الإنسانية، وتراجعها عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتّجاهها نحو تقليص إضافي في الإمدادات، لا يشكّل مجرد خرق للاتفاق، بل استمرارًا فعليًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية قاتلة.
وأشار إلى أنّ هذه الممارسات تكشف عن إصرار “إسرائيل” على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزّة.
وشدّد على أنّ أي محاولة لربط الغذاء أو الدواء باعتبارات سياسية أو أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.
وذكّر المركز المجتمع الدولي بأن استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف، وأن صمت المجتمع الدولي يشكّل تشجيعًا لـ”إسرائيل” على مواصلة سياسة الأرض المحروقة.
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إلزام “إسرائيل” بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تسريع التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية وضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
