شنّت عشر طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات همجية على اليمن، وبالتحديد على موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كثيب.
وفي هذا السياق، أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية، الاثنين، العدوان الصهيوني الإجرامي على اليمن بهدف إخراج المنشآت الحيوية المدنية عن الجاهزية، وتعطيلها عن أداء أدوارها، ومهامها الإنسانية البحتة؛ باعتبار تلك الموانئ الشريان الوحيد لدخول المواد الغذائية والدواء، والمشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية، والاحتياجات الأساسية التي لا يمكن لأكثر من عشرين مليون يمني الاستغناء عنها، والتي تغطي احتياجات أكثر من 90% من سكان الجمهورية اليمنية.
وحذّر البيان المنظومة الدولية المتماهية مع السلوك الإجرامي الصهيوني الممارس في حق أعيان مدنية، وغضها الطرف عن كل الانتهاكات الجسيمة للكيان الصهيوني المجرم الخارقة لكل قواعد القانون الدولي، ومبادئه التي تجرم استهداف المدنيين، والأعيان المدنية، خاصة ما يتعلق بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والقانونين الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان.
وأكد البيان حق الشعب اليمني وقواته المسلحة، المشروع في الدفاع عن نفسه، ومقدراته بكل الوسائل المشروعة المتاحة، والذي لن تثنيه هذه الاعتداءات عن موقفه المبدئي الثابت والمستمر في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة، وانتهاكات لا إنسانية، وقتل متعمد للأطفال والنساء والمسنين في مصائد الموت التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم في حق الجوعى والعطشى الباحثين عما يسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان، الدعم اليمني للشعب الفلسطيني واجبًا دينيًا وأخلاقيًا لن تحيد عنه مهما بلغت التضحيات في ظل صمت مخزٍ لمنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، مؤكدة الحق الكامل لليمن في الدفاع عن نفسه، وردع أي عدوان خارجي، وخيارات القيادتين السياسية والعسكرية في اتخاذ ما يلزم؛ لحماية سيادة البلد، وصون أمنه القومي، وحماية مصالح أبنائه.
وحملت الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الكاملة تجاه الإجرام والعربدة الصهيونية، وعدوانها الفاضح والمفضوح على اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة الضغط على الكيان الصهيوني المسنود من أميركا في احترام السيادة الوطنية لليمن، ووقف عدوانه على اليمن وغزة دون قيد أو شرط فورًا، ورفع الحصار الجائر المفروض على أبناء غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الانتهاكات.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن حقوق الشعب اليمني ستبقى فوق كل اعتبار، وأن جرائم العدوان الصهيو أميركي لن تسقط بالتقادم، وسيقف اليمن دومًا في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقًا من نهجه الإيماني السوي، ومبادئه الإنسانية السامية، وثوابته الوطنية الحرة.
