أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق، مؤكدًا أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة العراقية محمد شياع السوداني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وجدد المجلس وفقًا للبيان “موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مرارًا وتكرارًا، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونيًا كلّ من يشترك بهكذا أنشطة تهدّد أمن العراق وسلامة أراضيه”.
ولفت البيان إلى أن “الحكومة ترى أن للعراق دورًا أساسيًا في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية”.
وشدد البيان على أن “المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيدًا خطيرًا، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.
وأضاف: “ويؤكد العراق التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.
وفي ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني وفقًا للبيان ما يلي:
1 – توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتّخاذ كلّ الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية.
2 – دعوة جامعة الدول العربية إلى اتّخاذ موقف حازم وموحّد ضدّ تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.
3 – مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضدّ سلطات الكيان المحتل، واتّخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي.
4 – مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتّخاذ إجراءات فورية ورادعة ضدّ سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
5 – إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية.
6 – قيام الولايات المتحدة الأميركية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الإستراتيجي، لاتّخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب.
ولفت البيان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها:
１ – قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة.
２ – قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية.
３ – تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.
４ – قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمّة داخليًا.
５ – تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر.
６ – قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كلّ ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.
