وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان ملخّصًا لحملة الاعتقالات التي نفّذها جيش الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفق الملخّص، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ مساء أمس الأحد، وحتى صباح اليوم الاثنين 21 تشرين الأول/اكتوبر 2024 ثمانية عشرة مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أنه إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل – رام الله، موضحةً، وفق الملخص، أنه “لم يتسنّ لنا التأكد من حالات الاعتقال في البلدة لاستمرار العملية”، مؤكدين أنّ عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرًا بشكل كبير في المحافظات كافة، وطالت المئات من الشبان”.
وأشار الملخصّ إلى أنه “رافقت حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني، اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.
يُشار إلى أنّ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفًا و400 مواطن من الضّفة الغربية والقدس المحتلتين.
يذكر، أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بحسب الملخّص، مع الاخذ بعين الاعتبار أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة من دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.
وفي السياق نفسه، جددت هيئة الأسرى ونادي الأسير، المنظومة الحقوقية الدولية بضرورة استعادة دورها اللازم، وإنهاء حالة الاستثناء التي يتمتع بها الاحتلال، أمام جرائم حرب الإبادة التي ينفذها، وأحد أوجهها جرائم التعذيب في السجون والمعسكرات.
وفي 18 آب/أغسطس الماضي، نشرت هيئة شؤون الأسرى تقريرًا أوضحت فيه الأوضاع المروّعة التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وذلك بعد تمكّن محاميها من زيارة عدد من الأسرى في سجن “عوفر” الصهيوني، المُقام على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، كاشفةً عن إفراغ قسمٍ كامل من السجن ونقل الأسرى منه إلى سجون أخرى.
