أعلنت كل من كندا والسويد استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في وقت يواصل العدوان الصهيو ــ أميركي همجيته على قطاع غزة بكافة الأوجه مستهدفًا الحجر والبشر.
وقالت الحكومة السويدية، في بيان، إنّها “خصصت 400 مليون كرونة (العملة المحلية) للأونروا لعام 2024″، مشيرةً إلى أنّ “قرار اليوم يتعلّق بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة”.
وأشارت إلى أنّ “الأونروا” وافقت على “السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين”، من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات.
وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر، أنّها ستصرف 50 مليون يورو لدعم “الأونروا”، قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.
كما يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس حكومة كندا، جاستن ترودو، أنّ بلاده ستستأنف تمويل الوكالة المتوقف منذ نهاية كانون الثاني/يناير، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الدوري لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وكانت الدولتان من بين 16 دولة علقت تمويلها للمنظمة بسبب مزاعم “إسرائيلية” تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين بالوكالة، في عملية “طوفان الأقصى” يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي تقريرها الدوري، قالت “الأونروا”، إنّ بعض موظفي الوكالة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقًا، أفادوا بأنّهم “تعرضوا لضغوطٍ ليصرحوا كذبًا بأن الوكالة لها صلاتٌ بحركة حماس، وأنّ موظفين فيها شاركوا في الهجمات”.
وكان مدير وكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، قد صرّح سابقًا أن الوكالة “مهددة بالموت” بعد تعليق الدول تمويلها.
