تسببّت العسكرة الأميركية للبحر الأحمر وإثارة الإضطراب فيه، دعمًا للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، بخسائر كبيرة لأكثر من نصف شركات التصدير في بريطانيا بعد أن تضاعف استئجار الحاويات 4 مرات عن السابق.
وفي التفاصيل، أظهر مسح أن: “معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين شعروا بتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر”، وقالت غرف التجارة البريطانية إن: “55% من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53% من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة. وفي جميع المعاملات التجارية أبلغ 37 % عن حدوث تأثير”.
وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت 4 مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرًا في التسليم لمدد تتراوح بين 3 و4 أسابيع، فضلًا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وسلط بنك إنكلترا الضوء على حال الاضطراب في البحر الأحمر معدّا إياها من المخاطر الصعودية الرئيسة للتضخم هذا العام.
وأظهر مؤشر “ستاندرد اند بورز” لمديري المشتريات، يوم الخميس الماضي، أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في 6 أشهر في شباط/فبراير الحالي.
وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملاً أكبر بالنسبة إلى معظمهم.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّرًا شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن.
وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، إنشاء ما يسمى بـ”تحالف الازدهار”، بذريعة “حماية الملاحة البحرية الدولية”، إلا أنّ هذا التحالف جاء دعمًا لكيان الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة.
