صدر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان العسكري “الإسرائيلي” المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي عقد في جدة – السعودية.
وإذ حمّلت اللجنة “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة، رفضت “بشكل قاطع” الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة.
وفي بيانها الختامي، دعت اللجنة إلى “الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وأكدت إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية”.
وطالبت “كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن، وحذرت من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية”.
وأدانت اللحنة بشدة “الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية، ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال “الإسرائيلي” على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة”.
وحمّلت “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، “المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال”.
وأكّدت اللجنة “أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية”، على حدّ قولها.
وأعربت اللجنة عن “استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، مما ينعكس سلباً على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل، كما طالبت اللجنة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني، تحديداً في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي”.
وحذّرت من “تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستوطنات، في إطار حملتها الاستعمارية الغاشمة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتؤكد على أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس، والحماية الكاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاكات لمكانة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس”.
وأكّدت اللجنة “دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.
هذا، واستهجنت “المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه”.
وفي السياق، أكّدت اللجنة أنّ “السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
كما دعت “الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية”.
ودعت “بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني”.
ودعت أيضًا “الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والرادعة الممكنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”، وإلى “عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
وطلبت اللجنة من “الأمين العام تحديد حزمة التدابير الفعالة والملموسة الممكنة في أقرب وقت ممكن وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية”، مشددة على “ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار -10/20 المؤرخ 13 حزيران/يونيو 2018 وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين”.
هذا، وكلفت اللجنة “الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن/الأمين العام للأُمم المتحدة/المفوض السامي لحقوق الإنسان/رئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام “إسرائيل”، على وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
إيران تدعو خلال الاجتماع إلى مقاطعة الكيان الصهيوني سياسيًا واقتصاديًا
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ذكر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، انّه يجب مقاطعة الكيان الصهيوني سياسيًا واقتصاديًا، وتشكيل محكمة لمقاضاة القادة والطيارين والقادة العسكريين والمسؤولين السياسيين لهذا الكيان.
“التعاون الإسلامي” ترفض دعوات التهجير.. للمسارعة بتقديم المساعدات لغزة
وقدم العزاء للشعب الفلسطيني المقاوم بضحايا مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتبكها الكيان الصهيوني مساء أمس.
وتابع “هذه الجريمة جاءت بعد الدمار الذي لحق بالكيان الصهيوني يوم السبت 7 تشرين الأول إثر عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة؛ لكن أميركا تحاول إنعاش هذا الكيان بواسطة استهداف المدنيين، وبما يؤكد على أن الأخيرة مسؤولة عن هذه المجازر”.
وأضاف عبد اللهيان: “لاشك أن عملية طوفان الأقصى برهنت على أن القضية الفلسطينية حية”؛ مبيناً أن وضع فلسطين بعد “الطوفان” ليس كما قبله؛ ذلك أن هذه العملية أثبتت بأن فلسطين ملك للفلسطينيين.
وأردف: “في إطار الخطوات العملية لدعم الشعب الفلسطيني، تقترح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدول الإسلامية أن تتخذ إجراءات متسقة لإنهاء جرائم الحرب (في غزة)”.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة “أن تتجه لجنة مختصة إلى غزة لتقييم الوضع هناك وتحديد أبعاد جرائم الكيان الصهيوني؛ فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات لوقف مخطط التهجير القسري عن أهالي غزة”.
وقال: “جرائم الكيان الصهيوني يجب أن تتوقف فورًا، وعلى الدول الإسلامية قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ومقاطعة بضائعه، كما يتوقع من الشخصيات الدينية والمسيحية ذات النفوذ أن تدين التحركات الإجرامية الأخيرة للاحتلال”.
