تحدثت مجموعة “صوفان” للاستشارات الأمنية والاستخباراتية عن استمرار تداعيات أزمة تكلفة المعيشة، في أوروبا، على القوة الشرائية لدى المواطنين والمواقف حيال المؤسسات الحكومية والدعم للأحزاب السياسية التي تصنّف بأنّها من أقصى اليمين.
وأشارت المجموعة إلى أنّ جذور الأزمة تعود، بشكل كبير، إلى التداعيات المستمرة لوباء كورونا والحرب في أوكرانيا، حيث أثّرت هذه الحرب كثيرًا على التعافي الاقتصادي الأوروبي بعد الوباء، وتسبّبت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وتفاقم الضغوط الناتجة عن التضخّم العالمي.
كما لفتت المجموعة إلى أنّه، وبحسب المصرف المركزي الأوروبي، ستبلغ نسبة التضخّم في منطقة اليورو معدل 5.6% هذا العام، فقد ارتفعت مقارنة مع 5.4% العام الماضي. وبينما أشارت إلى أنّ المعدل هذا هو أقل من التوقعات القصوى التي تحدثت عن 8.4%، فقد رجّحت أن تكون التداعيات قاسية على الأسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك مع تقليص القوة الشرائية عند العاملين في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتابعت أنّ: “أزمة تكلفة المعيشة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، إنما أدت إلى حال من الغضب العارمة في الشارع الأوروبي الذي يرفض الطريقة التي يجري التعامل من خلالها مع الأزمة، سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو حكومات الدول الأوروبية”، مضيفة أنّ الغضب حيال تعامل الحكومات مع الموضوع أدى إلى موجة احتجاجات في أنحاء القارة كلّها. وأشارت المجموعة إلى مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف وفقًا لتقديرات في العاصمة التشيكية براغ، وذلك احتجاجًا على سياسات الحكومة التي تُعدّ من الحكومات الموالية للغرب.
ونبّهت المجموعة إلى أنّ المظاهرة هذه؛ شارك فيها المحتجون من أقصى اليمين واليسار، حيث طالبوا باستقالة الحكومة احتجاجًا على سياساتها الاقتصادية ودعمها العسكري لأوكرانيا. كذلك لفتت إلى أنّها كانت المظاهرة الثالثة هذا العام التي نظّمها حزب سياسي جديد يسمى “PRO”، موضحة أنّ “هذا الحزب يتبنى نهجًا قوميًا مواليًا لروسيًا ومعاديًا للغرب”.
كما توقعت المجموعة أن يكون ملف أزمة تكلفة المعيشة وملف الهجرة من الهموم الرئيسية للناخبين في العديد من البلدان الأوروبية. وقالت :”إنّ الأزمة المعيشية هي قضية محورية للناخبين في بولندا وفق رأي الخبراء”، مشيرة إلى أنّ الانتخابات في بولندا ستجري في تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وفي الختام، قالت المجموعة: “إنّ القدرة على معالجة الملفات مثل المخاوف الاقتصادية لدى الناخبين ستؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي في أوروبا وعلى قضايا أخرى مثل الحرب في أوكرانيا”.
