أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إلى أن السعودية إستقطبت أفضل الشركات في العالم لتحديث إقتصادها، فيما أصبحت بيئة الأعمال أكثر عدائية.
وأفادت الصحيفة، أن “أوبر تكنولوجيز” و”جنرال إلكتريك” و”بريستول مايرز سكويب” و”غلعاد للعلوم” وعدة شركات أجنبية أخرى في السعودية تعرضت لتقييمات ضريبية مفاجئة بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات. ودفعت هذه الظروف الكثير من الشركات الأجنبية إلى تقليص عملياتها بالمملكة.
ولفتت إلى أنه ونتيجة لذلك ظل الإستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية منخفضاً بشكل كبير، في حين تقوم بعض الشركات بتقليص عملياتها أو تأخير خطط التوسع الموعودة. وأوضحت أنها ضربة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تعهد في عام 2016 ببناء صناعات جديدة لا علاقة لها بالنفط من خلال تحسين مناخ الأعمال وإنشاء مركز عالمي للابتكار.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تقليل إعتماد المملكة العربية السعودية على النفط أكثر إلحاحاً مع تحرك الإقتصاد العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري. وبيّنت الصحيفة أن الإستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2020، أي أقل من نصف المستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن وأقل بكثير من 19 مليار دولار التي كانت تستهدفها البلاد.
وأفادت أن الرياض كانت في طريقها للوصول إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2021 بناءا على البيانات حتى الربع الثالث، ولا يشمل ذلك بيع حصة بقيمة 12.4 مليار دولار في شركة خطوط أنابيب سعودية لمستثمرين أجانب.
