نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً جاء فيه بان المسؤولين الأمنيين الاميركيين والأوروبيين ينظرون بـ”عين الشبهة” إلى شركة “NSO” الإسرائيلية المتخصصة في مجال برمجيات التجسس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين ترجيحهم بأن “NSO” تتشارك “أقله بعض المعلومات” مع الحكومة “الإسرائيلية” حول الجهات التي تستخدم برمجياتها والمعلومات التي يتم جمعها بواسطة هذه البرمجيات.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع سابق قوله إنه من الجنون الاعتقاد أن “NSO” لا تتشارك معلومات حساسة في مجال الأمن القومي مع الحكومة “الإسرائيلية”، وبأن الحكومات حول العالم تفترض أن هذه الشركة “تعمل مع “إسرائيل”.
كذلك ذكرت الصحيفة أن المسؤولين الاميركيين طالما اشتبهوا بأن الحكومة “الإسرائيلية” تطلع على بعض المعلومات التي تحصل عليها “NSO” على الرغم من أن الأخيرة هي شركة خاصة.
ونقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤول استخباراتي أوروبي رفيع بأنه تم التجسس على حوالي 1400 شخص في عشرين بلد بوسطة برمجيات “NSO”، وبأن هذه البرمجيات استخدمت من اجل التجسس على ناشطين حقوقيين وسياسيين ورجال عمال.
كما أوضح المسؤول الأوروبي أن استفادة الحكومات من هذه البرمجيات من أجل التجسس على الصحفيين والناشطين الحقوقيين قد شوه سمعة الشركة في بلدان اوروبية، وأن استخدام الأنظمة القمعية لهذه البرمجيات لا يصب في صالح “إسرائيل” على صعيد سمعتها “كديمقراطية”.
وأضافت الصحيفة أن “NSO” يجب أن تحصل على موافقة من وزارة الخرب “الإسرائيلية” قبل تصدير منتوجاتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مؤسسي هذه الشركة هم عناصر سابقون في الوحدة رقم 8200 في الجيش “الإسرائيلي” المعنية بالتجسس الالكتروني.
وتابعت أن بإمكان وزارة الخرب الإسرائيلية وضع القيود على التراخيص الممنوحة للشركة وفتح تحقيق في سجل حقوق الانسان لدى الدول التي تنوي الشركة بيع البرمجيات إليها، وذلك بحسب سجلات الحكومة “الإسرائيلية”.
