توقّفت الكاتبة في موقع Responsible Statecraft الأمريكي أنيل شيلين عند فجوات بدأت تظهر مؤخرًا بين السعودية والإمارات، مشيرة الى أن الأخيرة تعارض المساعي السعودية والروسية لإقناع منظمة أوبك والدول الأعضاء بمواصلة تقليص انتاج النفط.
ولفتت الى أن السعودية لن تستمرّ في تصنيف المنتجات التي تصنع في “المناطق الحرة” بالمحلية الصنع، وذلك يعني فرض الرسوم الجمركية على العديد من المنتوجات الإماراتية.
وتحدّثت الكاتبة عن قرار السعودية تعليق الرحلات الجوية إلى الامارات تحت ذريعة المخاوف من سلالة دلتا من فيروس الكورونا، وعن أن الامارات ردت باتخاذ اجراء مماثل.
وبحسب الكاتبة، إعلان السعودية في شهر نيسان/أبريل الماضي أنها ستوقف التعامل مع أيّة شركة يكون مقرها الإقليمي خارج الأراضي السعودية وذلك مع حلول عام ٢٠٢٤، سيجبر العديد من الشركات العالمية على الانتقال من الامارات إلى السعودية.
كما أشارت إلى اعلان الرياض مؤخرًا عن مشروع استثماري بقيمة ١٣٣ مليار دولار بهدف جعل السعودية المقر الإقليمي للنقل والخدمات اللوجستية بحيث تحل مكان دبي وابوظبي وكذلك الدوحة.
الكاتبة رأت أن هذه التطورات تعكس حالة توتر كبير بين السعودية والامارات وخاصة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، مذكرة في الوقت نفسه بأن الرجليْن كانا قد تعاونا بشكل وثيق خلال حقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ووفق الكاتبة، الخصومة بين البلدين ليس بالتطور المفاجئ، اذ أن ابن سلمان يرى أن السعودية هي من يجب أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة، وهو يحاول أخذ مكانة الامارات كالمقر الإقليمي في مجالات مثل الاقتصاد والنقل والسياحة.
وخلصت الكاتبة الى أن ابن سلمان يواجه مهمة صعبة، مستشهدة بتصنيف صادر عن البنك العالمي في مجال “سهولة العمل التجاري” وضع الامارات في المرتبة السادسة عشر، بينما احتلّت السعودية المرتبة اثنين وستين.
