بدأت إيران تنفيذ قرار مجلس الشورى الإيراني بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي ما لم تتراجع المجموعة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية عن العقوبات.
وابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء ستمنع طهران وصول المفتشين الدوليين بشكل مفاجئ إلى المنشآت النووية.
وصباح اليوم، أكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أنَّ يوم غد سيكون موعد تطبيق قرار البرلمان (مجلس الشورى) لوقف العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي، مؤكدًا أنَّه لم يجرِ أيُّ اتفاقٍ بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجاوز القانون الذي أقرَّه البرلمان.
وأشار خطيب زاده إلى أنَّ أميركا ليست عضوًا بالاتفاق النووي لكي تشارك في اجتماعه المقبل، داعيًا واشنطن للنأي بنفسها عن السياسة الفاشلة للإدارة السابقة لكي تتخلص من العزلة.
وتأتي الخطوة الإيرانية غدًا في سياق خطوات متدرِّجة تسمح لها بموجب الاتفاق النووي بتقليص التزاماتها في حال عدم وفاء الجهات الأخرى بالتزاماتها أيضًا.
وكان مجلس الشورى الإيراني قد ألزم الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي بتقليص عمليات التفتيش الدولية إذا لم تُرفع العقوبات بحلول 23 آذار/مارس المقبل.
بيان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأمس، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانٍ مشتركٍ أنَّهما اتفقتا على وقف عمليات التفتيش المفاجئة، والإبقاء على عمليات التفتيش الضرورية للإشراف على النشاطات النووية لثلاثة أشهر.
وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، صدر بيانٌ مشتركٌ أكدت فيه المنظمة روح التعاون والثقة المتبادلة المعزَّزة والتي أدَّت لإصدار بيانٍ مشتركٍ في 26 آب/اغسطس 2020 بطهران، وأكَّدتا على اهمية استمرار ذلك التعاون والثقة.
وأطلعت المنظمة الوكالة أنَّه التزامًا بالقانون المُصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني”، فإنَّ ايران ستوقف تنفيذ الاجراءات الطوعية التي ذكرت في الاتفاق النووي بدءًا من 23 شباط/فبراير 2021.
وقد اتفقت المنظمة والوكالة ومن أجل استمرار نشاطات التحقق والإشراف، على النقاط التالية:
- ستواصل إيران التنفيذ التامّ ومن دون قيودٍ لمعاهدة الضمان الشاملة والتي أبرمتها مع الوكالة كما في السابق.
- ستواصل الوكالة نشاطاتها الضرورية للتحقق والإشراف وفق القائمة الفنية المُلحقة لفترة ثلاثة أشهرٍ حسب مذكرة تفاهمٍ فنيةٍ ثنائيةٍ مؤقتةٍ متطابقةٍ مع القانون.
- مراجعة مذكرة التفاهم الفنية بشكلٍ منتظمٍ للاطمئنان الى تحقق أهدافها.
وأضافت المنظمة أنَّه خلال المحادثات، أكَّدت الوكالة الدولية ضرورة احترام قانون البرلمان وتنفيذه، وقد توصل الجانبان إلى تفاهماتٍ بما فيها: سيتوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي وحالات الوصول ضمن الاتفاق النووي تمامًا، وستواصل إيران تنفيذ التزاماتها ضمن معاهدة الضمان، وبناءً عليه ووفقًا لقانون البرلمان فإن طهران لن تمنح الوكالة الدولية أي حقٍ بالوصول إلى منشآتها خارج الالتزامات بمعاهدة الضمان.
وأوضحت المنظمة في بيانها أنَّ معنى استمرار التحقق والإشراف الضروري المذكور في النقطة الثانية من البيان المشترك، هو أنَّ إيران ستسجِّل المعلومات عن بعض النشاطات والمعدات الرقابية والمحددة في قائمة سرية، وستحتفظ بها لفترة ثلاثة أشهر.
وفيما إذا أُلغيَ الحظر تمامًا خلال هذه الفترة، فإنَّ إيران ستقدِّم هذه المعلومات إلى الوكالة الدولية، وإلا فإنَّ هذه المعلومات ستُمحى إلى الأبد.
- الاتفاق الذي وقعه مدير وكالة الطاقة الدولية في طهران كما يتم تداوله وتوزيعه من وكالات الإعلام الدولية يُظهر أنَّ إيران رضخت للضغوط الدولية وأنها مستمرةٌ بمندرجات الاتفاقية النووية.
- الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجمهور هي أنَّ إيران تقول وتفعل، فقد قالت إنها مستمرةٌ في التدرج بتقليص التزاماتها، وستبدأ أولى خطوات التقليص القاسية بإقفال الأبواب أمام التفتيش المفاجئ.
- الحكومة تنفِّذ قرار البرلمان الإيراني ومدير وكالة الطاقة الدولية أقرَّ بهذا الحق وتضمن الاتفاق بندًا ينصُّ على احترام قرار مجلس الشورى الإيراني.
