قال مسؤولون صهاينة كبار إن حكم قضاة المحكمة الدولية في لاهاي، الذي قد يفتح تحقيقًا ضد كيان العدو في جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، زاد بشكل كبير من اعتماد إسرائيل على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة فضلًا عن الحاجة إلى الدعم السياسي.
المعلق السياسي في موقع “والاه” باراك رابيد أشار الى أن “مشاورات بدأت منذ يوم الجمعة بعد إعلان قرار القضاة بين مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال وبين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، استمرّت أيضًا خلال نهاية الأسبوع، ونتيجة لذلك نشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا تعرب فيه عن معارضتها للحكم وأكدت أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن للمحكمة الدولية صلاحية للتعامل مع الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وبحسب رابيد، حضر صباح يوم الاثنين الى وزارة الخارجية الإسرائيلية القائم بأعمال السفير الأميركي في الأراضي المحتلة، واجتمع بوزير الخارجية غابي اشكنازي وناقش معه قرار قضاة المحكمة في لاهاي. بعد عدة ساعات على ذلك جرت محادثة هاتفية بين اشكنازي ووزير الخارجية الأميركي طوني بلينكن، وهذ المكالمة هي الثانية بين الوزيرين منذ ان تولى بلينكن منصبه.
وينقل رابيد عن مصادر صهيونية رفيعة أن بلينكن أكد لأشكنازي أن الولايات المتحدة ستواصل معارضة قرار القضاة وستعمل مع “تل أبيب” على كبح التحقيق.
ويقول رابيد “قرار قضاة المحكمة في لاهاي يُجبر كبار المسؤولين في إدارة بايدن على الدخول والانخراط في “الصراع” الإسرائيلي الفلسطيني في وقت أبكر بكثير مما كان مخططا له واستثمار وقت أطول بكثير مما أرادوا. وعلى عكس إدارتي أوباما وترامب، لم يضع بايدن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مقدمة أولويات سياسته الخارجية ولم يتوقع إحراز تقدم كبير في هذه القضية”.
وبرأي رابيد، لا يعتقد بايدن بأن هناك فرصة لاستئناف المفاوضات السياسية بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية في المستقبل القريب، وبالتالي لم يعين مبعوثًا خاصًا للموضوع على عكس سابقيه. يجري التعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية بشكل أساسي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. المسؤول الأكبر في هذا الموضوع هو نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط هادي عمار.
ويتابع رابيد “بعد ثلاثة أسابيع من ولاية بايدن، حذر مسؤولون إسرائيليون كبار من أن فتح تحقيق ضد “تل أبيب” سيؤدي إلى أزمة خطيرة ومستمرة مع الفلسطينيين، في ضوء حقيقة أنهم هم من يسعون إلى فتح التحقيق. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحاجة ماسة الآن إلى دعم سياسي من بايدن في هذه القضية، والحكومة الإسرائيلية تأمل أن تضغط إدارة بايدن الآن على الدول الأعضاء في المحكمة والمدعي حتى لا يتم فتح تحقيق”.
ووفق رابيد، الاعتماد الإسرائيلي المتزايد على الولايات المتحدة قد يمنح إدارة بايدن نفوذًا من شأنه أن يردع حكومة العدو عن اتخاذ خطوات استفزازية لمفهومها، مثل البناء في المستوطنات.
