فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ، عقوبات على إدارة الصناعات الدّفاعية التركية وعدد من المسؤولين الرفيعين.
وقال بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية إنّ واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، كما ذكر أنّ العقوبات طالت أيضاً 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان إنّ العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
وأوضح بومبيو أنّ واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أنّ شراء منظومة إس-400 سيعرّض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية وأفرادها للخطر.
ولفت إلى أنّ “العقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية تُظهر أنّ الولايات المتحدة ستنفّذ قانون كاستا بالكامل”.
وفي الجانب الآخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده “مستاءة” من تشديد لغة العقوبات ضدّها من قبل الدول الأوروبية والولايات المتّحدة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إنّ الإجراءات المتّخذة ضدّ بلاده لن توقف مساعيها للدّفاع عن “حقوقها”.
وأضاف “نتطلّع من الولايات المتحدة، حليفتنا بالناتو، دعم كفاحنا ضدّ المنظّمات الإرهابية والقوى التي لديها أطماع في منطقتنا، بدلاً من فرض العقوبات”.
وعلى ضوء العقوبات، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم، إنّها ترفض وتندّد بالعقوبات الأمريكية أُحادية الجانب على أنقرة.
وأكّدت الخارجية التّركية على أنّ عقوبات أمريكا ستضرّ العلاقات، مشدّدة على أنّ أنقرة ستردّ بما يلزم.
ودَعت الخارجية التركية، الولايات المتحدة لمراجعة “الخطأ الجسيم” والتّراجع عنه في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون مكافحة أعداء أميركا، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية “إس 400” من روسيا، والقانون الفيدرالي المعروف باسم كاستا، اعتمدته الولايات المتّحدة لمُعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتمّ تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من تموز/ يوليو 2017، وبتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه وقّع ترامب عليه ليُصبح قانوناً.
