غرد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن على “تويتر” قائلا إنه “طالما الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر، فإن زيادة تعرفة المستشفيات ورفع سعر الدواء أمران غير مطروحين”.
وتابع الوزير: “وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبناني وعلى الكل المشاركة بإيجاد الحل وليس العكس؛ كفى مزايدات على حساب وجع الناس”.
وفي اجتماع عقده مع ممثلي الجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة، أكد وزير الصحة أن “المس بدعم القطاع الصحي والاستشفائي والادوية الآن غير مطروح وغير قابل للنقاش”، مضيفا أن “التسعيرة الرسمية للدولار هي 1507، وعندما يقرّر مصرف لبنان تغييرها عندها سنتحاور مع المستشفيات وأيّ إجراء إفرادي لمستشفى يعرّضه للمساءلة”.
وقال حسن إنه “تم التوصل إلى حل بين نقابة المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة ينص على دفع مستحقات للمستشفيات الخاصة خلال شهر لمرضى “كورونا” عبر قرض من البنك الدولي وقيمته ٣٩ مليون دولار”.
وأضاف أن “ارتفاع عدد الحالات إلى حوالي 40 الف إصابة في كل المناطق، واليوم مطلوب من كل المستشفيات استقبال مرضى “كورونا””.
بدوره، قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إن “هناك ضغطا على المستشفيات الخاصة ولكن نأمل أن يتم دفع قسم من مستحقات المستشفيات الخاصة لتقوم بواجباتها”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على أن يتم دفع فواتير مرضى كورونا خلال شهر او شهر ونصف كحد أقصى من وقت تقديمها لوزارة الصحة.”
وأوضح هارون أن “الاتفاق ينص كذلك على أن تدفع الجهات الضامنة كلفة الملابس الواقية للمستشفيات اي الـppe على أن تكون ٢٠٠ الف ليرة للغرف العادية و٤٠٠ الف لغرف العنايه الفائقة”.
