ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن وزارة المالية في كيان العدو ترجّح أن يستغرق تعافي الاقتصاد الإسرائيلي من الضربة التي تلقاها خلال جائحة فيروس كورونا خمس سنوات.
وفي توقعاتها للفترة 2020-2023، عرضت الوزارة مساريْن منفصليْن يمكن للاقتصاد أن يتخذهما في السنوات القادمة، أحدهما يتم فيه السيطرة على الوباء ويؤدي إلى تحسن تدريجي في الظروف الاقتصادية للمستوطنين الصهاينة، والآخر يؤدي إلى ارتفاع في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ويتطلب إعادة فرض القيود الاقتصادية ما سيعيق الانتعاش.
وإذا بقي الوباء تحت السيطرة بشكل يسمح بانتعاش الاقتصاد، توقعت الوزارة أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% في عام 2020، يليه نمو بنسبة 5.7% في العام التالي، وفي هذا السيناريو -وفق الوزارة- ستظل البطالة حول 9.7% في نهاية العام.
وتابعت المالية: “في حالة تفاقم أزمة الصحة العامة التي تتسبب في زيادة القيود الاقتصادية، سترتفع البطالة إلى 15% بحلول نهاية العام، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2% في عام 2020 ويزيد 2.2% فقط في عام 2021، وفي كلتا الحالتين، قد يستغرق التعافي الاقتصادي الكامل حوالي نصف عقد وبالتأكيد لن يحدث قبل عام 2023”.
وخلال فترة الإغلاق الوطني، وصل الاقتصاد إلى حالة توقف تام تقريبًا، وارتفعت البطالة إلى 26% وكان أكثر من مليون مستوطن صهيوني عاطلين عن العمل، وعلى مدى الأشهر الماضية تم رفع غالب القيود لكن البطالة لا تزال أعلى من 20% مع 800,000 مستوطن عاطل عن العمل أو في إجازة غير مدفوعة، وفقًا لخدمة التوظيف الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أظهرت نتيجة مسح نشرته دائرة الإحصاء المركزية في 26 تموز/يوليو أن 55% من الصهاينة قلقون بشأن قدرتهم على تغطية نفقاتهم الشهرية خلال فترة الانكماش الاقتصادي، وأن أكثر من خُمس الصهاينة قلّصوا من استهلاكهم الغذائي لتوفير المال أو يعيشون مع شخص فعل ذلك.
وقال “منسق كورونا الوطني” البروفيسور روني غامزو الذين تم تعيينه حديثا إنه أقل قلقا بشأن اكتظاظ المستشفيات بالمرضى من القلق بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء.
وقال للقناة “13” في إحدى المقابلات: “الصدمة الاجتماعية والاقتصادية أكبر بكثير من الصدمة الصحية”.
