أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تبلغ قيمته 740 مليار دولار ويحدد سياسة وزارة الحرب (البنتاغون).
المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، صوّت على التشريع بواقع 295 صوتا مقابل 125، ما يمهد الطريق أمام التفاوض مع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بشأن نسخة توافقية من المشروع، ليصبح بعد ذلك من صلاحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إما ان يوقع عليه ليصبح قانونا أو يسقطه باستخدام حقه في النقض (الفيتو).
تجدر الإشارة إلى أن ترامب هدد بنقض المشروع لاحتوائه على بند إزالة أسماء قادة الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية، حيث قال البيت الأبيض إن ترامب سوف ينقض المشروع إذا ألزم وزارة الحرب بإزالة أسماء جنرالات الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأمريكية.
وأعلن البيت الأبيض إنه يعترض كذلك على بنود في نسخة مجلس النواب من القانون يعتبرها تتعدى على سلطة ترامب، بما في ذلك وضع قيود على استخدام الأموال في حرب أفغانستان وضوابط لنشر قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة.
وكان حكام ولايات وزعماء محليون اعترضوا على نشر قوات الحرس الوطني في الآونة الأخيرة لمواجهة المظاهرات المناهضة للعنصرية.
مجلس الشيوخ سيناقش نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني هذا الأسبوع، ويشمل مشروع المجلس كذلك خطة لتغيير أسماء قواعد، مثل فورت براج وفورت بينينج، التي سميت بأسماء رجال قاتلوا القوات الأمريكية قبل 155 عاما خلال الحرب الأهلية.
وكان المجلس رفض الثلاثاء تعديلا على قانون تفويض الدفاع، كان من شأنه أن يمنع البنتاغون من تزويد الشرطة المحلية بعتاد عسكري استخدمته في مواجهة المتظاهرين، وأقر إجراء لتوفير المزيد من التدريب للشرطة ووضع المزيد من الضوابط على عمليات التزويد هذه.
وقال متحدث باسم البنتاغون إنه يتوقع أن يعمل الكونغرس والبيت الأبيض على تسوية خلافاتهما، مضيفا “هما يدركان أهمية مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني ونحن على ثقة… من أن المشروع سيُوقع (ليصبح قانونا) وسيُنفذ في الوقت المناسب بحيث تكون لدينا ميزانية لقواتنا”.
وأقر الكونغرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني على مدى 59 سنة متتالية. وهو واحد من التشريعات الكبرى القليلة التي يُنظر إليها باعتبارها “واجبة الإقرار” لأنه يحكم كل شيء من زيادات الرواتب إلى تغييرات المزايا للقوات إلى عدد الطائرات الواجب شراؤها والطريقة المثلى للتنافس من منافسين مثل روسيا والصين.
