أصدر القاضي العقاري في النبطية القاضي أحمد مزهر قرارًا قضى بطلب مسح الاراضي داخل فلسطين المحتلة دون الأخذ باتفاقية “الهدنة 1949”.
وجاء في القرار:
لدى التدقيق: وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من شركة “A3M Geonaticr” بتاريخ 29/9/2018 والرامي الى الاستحصال على ترخيص بتنظيم محضر بالاراضي الماحذية للحدود الفلسطينية المتعذر الوصول اليها، وتحديد كيفية المسح بعد الاحداثيات التي قدمتها مصلحة الجيودازيا في الجيش اللبناني، وبعد الاطلاع على موافقة مختار العديسة محمد رمال على مضمون الطلب لناحية وجود حجج ووثائق تفيد بوجود أراضٍ للبنانيين داخل فلسطين المحتلة وبشكل مخالف للنقاط التي قدمتها قيادة الجيش اللبناني، وبعد الاطلاع على لائحة النقاط الحدودية الصادرة عن مصلحة الجيودازيا في الجيش اللبناني بتاريخ 5/ 9/ 2018 والذي اعتمد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وفقا لاتفاقية الهدنة العام 1949، وحيث يتبين في المستندات المشار اليها اعلاه وجود اختلاف بين النقاط التي قدمها الجيش اللبناني وبين المستندات المبرزة من الاهالي والمالكين المفترضين واصحاب الحقوق، لناحية وجود اراض لاشخاص لبنانيين تحتلها “دولة اسرائيل” غير المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية، وذلك بما يتجاوز المساحة التي حددتها مصلحة الجيودازيا في الجيش اللبناني، وحيث أن هذه المحكمة، وعمالا لاحكام القرار رقم 186/1926 التي ترعى اعمال المساحة وايمانا منها بواجبها القانوني، وطبقا لاحكام الدستور اللبناني، ترى عدم الاخذ بالاحداثيات التي حددتها مصلحة الجيودازيا في الجيش اللبناني لناحية الملكية العقارية المدنية لانها تمثل الحدود العسكرية وفقا لاتفاقية الهدنة للعام 1949 وهو الامر الذي لا يلزم المحكمة من قريب أو بعيد لانها تطبق احكام القوانين والانظمة التي ترعى عملها وحيث يقتضي تأسيسا على ذلك تكليف الشركة المستدعية ما يلي:
– مسح الأراضي المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة وفقًا للوسائل المتاحة وذلك سندًا للوثائق والحجج المبرزة، مع الاحتفاظ بحق كل شخص بالاعتراض والمطالبة بالحقوق
– مسح الأراضي العائدة للبنانيين والواقعة ضمن فلسطين المحتلة باسم اصحاب الحقوق ومن يبرز الوثائق والحجج، والا بإسم ” الجمهورية اللبنانية” وذلك وفقًا للمستندات المبرزة لفرقة المساحة
– رفع محضر الى المحكمة بتنفيذ البندين السابقين خلال مهلة أقصاها 30/9/2018 على أن يعلن اختتام الاعمال بعذ ذلك في منطقة العديسة.
