أمرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بمراقبة حسابات “الأئمة” على مواقع التواصل الاجتماعي، ولوّحت باتخاذ إجراءات ضد الذين لا يلتزمون بـ”الثوابت” ويروّجون لخطاب “مناقض” لما يصدر عنهم في المساجد، وفق تعبيرها.
وطلبت الوزارة، في مذكرة وجهتها إلى مندوبي الشؤون الإسلامية بمختلف مناطق المغرب “السهر على إعداد إحصاء شامل للأئمة، والأئمة المرشدين، والمرشدات، المتوفرين على صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الإحصاء بعد مراجعته إلى مديرية الشؤون الإدارية والتعاون قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.
وأثارت هذه المذكرة، حالة من الجدل في الأواسط المغربية، ما دفع وزارة الأوقاف لإصدار بيان، قالت فيه إن “مهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ كانت وستبقى التواصل مع الناس، وأن تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع”.
وتابعت الوزارة أن “كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية، وكل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون، ولن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديثا ملتزما في المسجد وحديثًا مناقضًا يصدر عن الشخص نفسه الذي يعرفه الناس في المسجد”.
وسبق للوزارة أن أصدرت “دليل الإمام والخطيب والواعظ”، وذلك بغرض “ترشيد العمل الديني” بالمغرب.
