كشفت تسريبات من وزارة الخارجية الأمريكية ان دعم إدارة ترامب للتحالف العربي بقيادة السعودية على وشك التفكك.
وقال السناتوربوب ميندينيز( ديمقراطي عن نيوجرسي) ان العديد من مسؤولي السلطة التنفيذية يدركون بشكل متزايد ان الحفاظ على الوضع الراهن للسياسة الأمريكية الحالية بشأن اليمن أمر يصعب الدفاع عنه .
ان العديد من مسؤولي السلطة التنفيذية يدركون بشكل متزايد ان الحفاظ على الوضع الراهن للسياسة الأمريكية الحالية بشأن اليمن أمر يصعب الدفاع عنه
وقدم ميندينيز، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية، هذا الرأى بعد تسريبات تشير ان الخبراء العسكريين والاقليميين في وزارة الخارجية عارضوا فكرة إبلاغ الكونغرس بأن المملكة العربية السعودية والامارات العربية تعملان على تجنب وقوع اصابات بين المدنيين .
وكان وزير الخارجية، مايك بومبيو، أبلغ الكونغرس ان السعودية والامارات ” تقومان باجراءات يمكن أثباتها” لتفادي وقوع اصابات بين المدنيين في الصراع الدائر، وقد سمحت هذه الشهادة للجيش الأمريكي بمواصلة إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود، وتقديم دعم لوجستي اخر، على الرغم من المخاوف الانسانية ، ولكن التقارير اللاحقة تشير الى انه فعل ذلك بسبب اعتراضات عدد كبير من فرق سياسته الإقليمية .
الكونغرس لم يلاحظ قيام السعودية والامارات بأى إجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين
ودعم بومبيو الدعم العسكري الأمريكي المستمر للحرب السعودية في اليمن بسبب اعتراضات الموظفين بعد ان حذروا من أن قطع الإنتاج قد يعرض مبيعات الأسلحة الى الحلفاء في الخليج الى 2 مليار دولار .
وطور فريق ترامب خططا لمجموعات كبيرة من مبيعات الأسلحة الى السعودية كجزء من جهد لتزويد ما يسمى ب ” الناتو العربي” الذي يمكن ان يمنع الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، في وقت سابق، ان الولايات المتحدة تواصل إجراء مناقشات مع السعودية والامارات بشأن الخطوات الإضافية التى يمكن اتخاذها لمعالجة الوضع الإنساني ، وتعزيز المسار السياسي بالتعاون مع جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة..
ورفضت نويرت تأكيد تفاصيل” العملية المتداولة او الوثائق المسربة المزعومة” ، وهي المرة الثانية التى تضطر فيها نويرت لصد أسئلة متعلقة بالمناقشات الداخلية للادارة .
وقال مينيدنيز ان المعلومات المتداولة حول وجود نقاش داخلي أمر يبعث على الطمأنينة – إذا صحت هذه المعلومات- لانه ، من غير الملاحظ، ان الحكومتين السعودية والاماراتية تقومان بإجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية الناجمة عن العمليات العسكرية في اليمن