أدان وزراء خارجية كل من: السعودية، والأردن، ومصر، وقطر، والإمارات وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، القرارات والإجراءات “الإسرائيلية” غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة “الإسرائيلية” غير الشرعية، وترسيخ الاستعمار، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفّة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وأكّدوا أنّه لا سيادة لـ”إسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء الثمانية في بيان مشترك لهم، اليوم الاثنين 09 شباط/فبراير 2026، من “استمرار السياسات “الإسرائيلية” التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في الضفّة الغربية المحتلة والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة”.
وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لـ”هذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وأكّدوا أنّ “هذه الإجراءات غير القانونية في الضفّة الغربية باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي”، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وجدد الوزراء الثمانية دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام “إسرائيل” وقف تصعيدها الخطير في الضفّة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
وشدد الوزراء على أنّ “تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية و”مبادرة السلام العربية” هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.
