نفذت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصامًا اليوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير 2026 أمام مدخل السراي الحكومي في طرابلس، وقطع المشاركون الطريق الرئيسية أمام السراي.
العموري
تحدث في الاعتصام المستشار المالي للجنة المتابعة خالد العموري منوّهًا بمشاركة اتحاد عمال الشمال ومثنيًا على تضامنه مع موظفي الإدارة العامة، وأعلن باسم اللجنة وموظفي القطاع العام رفض مقترح إعطاء ٥٠٪ لأنه يضر بأغلب موظفي الإدارة العامة. كما رفض مشروع مجلس الخدمة المدنية بصيغته الحالية لأن المشروع ممتد لـ ٥ سنوات وهذه فترة طويلة جدًا.
ولفت العموري إلى أن المشروع يعطي الموظفين ٤٨ ضعفًا ببداية سنة 2031، علمًا أن التضخم بنهاية سنة 2025 وصل إلى 74 ضعفًا منذ إقرار السلسلة.
كما رفض مبدأ المضاعفات لأنه يكرس الظلم الحاصل للفئات الأقل في سلسلة 2017، ورفض أيضًا الإبقاء على معدل عمل أسبوعي 35 ساعة، “لأن الدوام للساعة 3:30، فيه تكلفة مالية إضافية على الموظفين، ملاحظًا أن المشروع يتضمن تمييزًا فاضحًا لأجهزة الرقابة عبر إعطائهم مضاعفات تصل إلى 55 ضعفًا بينما يعطى الإداريون فقط 48 ضعفًا.
مرعب
من جهتها رلى مرعب، منسقة لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة، ذكرت أن “الإدارة العامة هي الركن الأساسي للدولة، وهي التي تحصّل 80٪ من إيرادات الدولة، وأن موظفي الإدارة العامة هم أكثر من تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية، وحافظوا على استمرار الدولة في الأزمة الاقتصادية وكورونا، وكان لهم الدور الأكبر وقت الحرب”.
وطالبت مرعب بإنصاف الإداريين عبر تعويضهم عن عدد أيام عملهم السنوية التي تتجاوز بقية الأسلاك، وذلك عبر رفع بدل النقل اليومي إلى1,500,000. مشددة على ضرورة المشاركة في انتخابات الرابطة لاختيار أفضل الممثلين حتّى تعود الرابطة رأس حربة في العمل النقابي.
السيد
رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد قال في كلمته: يُقال إن الضرب بالميت حرام، وأردنا أن نبدأ بهذا الكلام لأن هذه الحكومة تتصرف بشكل مستغرب مؤسف مع الإدارات العامة، هذا الشريان الحيوي للدولة اللبنانية حيث تسعى الحكومة لسلبهم مكتسباتهم، ونحن نقول لن يحصل ذلك وسنبقى في الشارع وسنبقى في مسيرة الإضراب حتّى نحصل على كلّ حقوق موظفي القطاع العام بكلّ فئاته ومسمياته”.
أضاف السيد: “ليس مسموحًا هذا الاستغلال لهؤلاء الموظفين الذين بقوا في أعمالهم في أيام الأزمة ثمّ في كورونا وفي زمن الاضطرابات الأمنية المتنقلة، وفي مختلف المناسبات، وقدموا التضحيات من دون أي تقديمات، حيث توقفت الطبابة وتوقفت مختلف التقديمات الاجتماعية والآن يحاولون اقتطاع رواتبهم! لنسأل هل يكفي راتب سنة لمأدبة غداء واحدة يقيمها مسؤول لنفسه؟”.
وقال: “نقول من قلب مدينة طرابلس للحكومة اللبنانية التي كنا نتمنى عليها أن تكون قد أوردت في الموازنة إعادة النظر وبعض الاعتبار للإدارات العامة وللمتقاعدين ولكن للأسف لم يحصل ذلك ويظنون أننا قد نسكت فنحن سنحصل على كلّ مطالبنا فكرامتنا وكرامة كلّ موظف في أي إدارة من الإدارات العامة أهمّ من أي مسؤول”.
وتوجه السيد إلى “الحكومة مجتمعة وإلى النواب الذين وقفوا معنا للدفع لكي تحل الأمور على وجه السرعة” قائلًا: “إننا وفي حال لم تتم الاستجابة للمطالب مقدمون على أيام صعبة وإضرابات وأيام غضب”، معتبرًا أن اعتصام اليوم هو “إنذار من مدينه طرابلس”.
هاجر
وألقى كلمة تجمع المتقاعدين في لبنان رئيس تجمع متقاعدي شركة كهرباء قاديشا طلال هاجر فيها: “إننا نتوجه إلى السادة النواب وهم يناقشون الموازنة العامة لكي لا يكونوا نوابًا علينا بل أن يكونوا نوابًا معنا، وأن يدفعوا باتّجاه إعطائنا حقوقنا”.
ولفت إلى أن أغلبية الخدمات في لبنان تعطى على أساس “الفرش” دولار، متسائلًا: ” فما الذي يمنع إذا من انصاف الاجير الحالي والاجير السابق المتقاعد؟”.
وقال هاجر: “إن ما يحصل اليوم غير لائق ويهدّد كرامات الناس كرامة الاجير الحالي والأجير المتقاعد وهي كرامة الدولة وكرامة الحكومة اللبنانية وكرامة مجلس النواب، فإذا كان النواب عاجزين عن إقرار الحقوق لصالح العاملين حاليًّا ولصالح من تقاعد في وقت سابق فلعله من الأجدى أن يذهبوا إلى بيوتهم، ونتفق مع زميلنا النقيب شادي السيد القول إن الضرب بالحكومة على أساس مقولة الضرب بالميت حرام في محلها فيما هم يتذرعون بأرقام خيالية وحتّى إذا أقررنا بواقعها فإننا نسأل ما ذنب الشعب اللبناني وما ذنب الموظف؟”.
وختم هاجر متوقفًا عند حجم الرواتب التقاعدية والتعويضات التقاعدية مؤكدًا أنها مجحفة ولا تتناسب مع أي واقع.
