وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى مدينة لاهاي الهولندية لحضور الاجتماع الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد عراقتشي أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل مسؤوليتها بعيدًا عن التسييس.
وفي كلمة له، قال عراقتشي إن “إسرائيل” خلال العامين الماضيين مارست الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة تحت حصانة كاملة، وهاجمت عدة دول، مضيفًا أن منطق القوة العسكرية حلّ مكان القانون في العالم المعاصر.
وأكد أن الهجمات التي شنّها الكيان “الإسرائيلي” والولايات المتحدة ضد إيران تمثّل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وشدد على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدًا عن الضغوط والإكراه السياسي من قبل بعض الدول، مضيفًا: “على الكيان “الإسرائيلي” أن ينضم إلى هذه الاتفاقية وأن يخضع لعمليات التفتيش المحددة المنصوص عليها فيها”.
وتابع: “يجب أن تواصل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أداء مسؤوليتها بعيدًا عن النفوذ والتسييس”، موضحًا أن العقوبات المفروضة على إيران، بوصفها ضحية للأسلحة الكيميائية، أعاقت جهودها في معالجة المصابين.
وأشار إلى أن إيران تطالب بالتحقيق مع الدول والشركات التي أسهمت في تزويد نظام صدام بالأسلحة الكيميائية.
عراقتشي یلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وكان قد التقى وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس على هامش اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية. وقال، خلال اللقاء، إن إيران هي أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع عن حقوق ضحايا هذه الأسلحة، مشيرًا إلى مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لعبت دورًا مباشرًا أو غير مباشر في تزويد نظام صدام بالأسلحة الكيميائية، في هذا الصدد.
واعتبر العقوبات غير القانونية والجائرة ضد إيران ومنع المحاربين القدامى المتأثرين بالمواد الكيميائية من الحصول على الأدویة والمستلزمات العلاجية ظلمًا مضاعفًا لضحايا الأسلحة الكيميائية وعائلاتهم.
وأضاف أن هذه العقوبات تعتبر جرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة الأطراف التي تفرض العقوبات وتنفذها على ارتكاب هذه الجريمة.
ويعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعقد سنويًا في لاهاي بهولندا، أحد الركائز الأساسية للبنية القانونية العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية.
