إثر وقع التصعيد “الإسرائيلي” واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنّ أخطر ما في الاعتداء على حارة حريك هو أنّه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الاستهدافات “الإسرائيلية”، “وهذا تطوّر شديد الخطورة، يُبيِّن أنّه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلّت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان.
وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، لفت الرئيس بري إلى أنّ طبيعة الاعتداء الجديد: “تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد “الإسرائيلي” واتساعه في المرحلة المقبلة، من دون أن يكون هناك في المقابل أي تدخّل جدي للجمه من لجنة “الميكانيزم”، التي تنشغل في مراقبة الجيش اللبناني وتغض الطرف عن انتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف الأعمال العدائية”.
كما أشار إلى أنّ العدو يستفيد من الواقع الداخلي الهشّ للتمادي قي ارتكاباته، واللعب على وتر الانقسامات اللبنانية من أجل خدمة مصالحه، مستغربًا في هذا الإطار ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تعليقًا على الاعتداء الأخير الذي استهدف الضاحية، بينما نحن في أمسّ الحاجة إلى أن نكون موحَّدين، لأنّ تماسك الداخل هو السلاح الأهم والأقوى في مواجهة الخطر “الإسرائيلي”.
وتابع الرئيس بري إنّ هناك في لبنان والخارج مَن هم غاضبون على الجيش، لأنّه اتخذ الموقف “الصح” برفض الانجرار إلى مواجهة مع أهله، وليس خافيًا أنّ البعض يُحرِّض على المؤسسة العسكرية وقائدها بسبب هذا الخيار الوطني السليم.
وعن مصير المبادرة المصرية، قال الرئيس بري: “سننتظر ما سيحمله معه وزير الخارجية المصري، خلال زيارته لبيروت، الأربعاء المقبل”.
أمّا بالنسبة إلى السجالات في قانون الانتخابات النيابية، الرئيس برّي يحسمها قائلًا: “القانون النافذ هو اللي بدو يمشي”. وشدد على أنّ إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدَّم من الحكومة: “ليس سوى فضيحة موصوفة”، لافتًا إلى: “أنّ قانون الانتخاب هو من القوانين الدستورية، وبالتالي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة، بل يستوجب منحه كل الوقت اللازم، وإخضاعه إلى النقاش الضروري من دون تسرّع، في اعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة”.
وأوضح أنّ العجلة تنطبق على المادة الواحدة. أمّا مشروع الحكومة؛ فإنّه يتضمّن مواد عدّة، ولذلك لا بُدّ من أن يسلك المسار القانوني المتمثل في إحالته إلى لجنة نيابية أو اللجان المشتركة لدرسه.
وحين سُئل الرئيس بري عمّا إذا كان خائفًا من الديمقراطية كما صرّح جعجع، يُجيب ساخرًا: “شو بدّك… قلبي مقطوع”. ولفت إلى أنّ الـ152 ألف مغترب الذين سجّلوا أسماءهم للاقتراع في الانتخابات المقبلة، إنّما هم وفقًا للقانون الحالي مسجّلون ضمن الدائرة 16 المخصَّصة للخارج، “ومَن يرغب منهم أو سواهم من المغتربين في المجيء إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم فأهلًا وسهلًا به”.
