ألزمت المحكمة الحكومة الفلمنكية بمنع شحنة أسلحة مكتشَفة في “ميناء أنتويرب” ومنع أيّ عمليات نقل مستقبلية للمعدّات العسكرية إلى “إسرائيل”.
أمرت محكمة بلجيكية الحكومة الفلمنكية بوقف تصدير المعدّات العسكرية إلى “إسرائيل”، بعد اكتشاف شحنة في “ميناء أنتويرب” في وقت سابق من هذا العام.
وجاء القرار استجابةً لدعوى قضائية رفعتها 4 جمعيات فلمنكية في حزيران/يونيو 2025 تطالب بوقف الدعم العسكري لـ”إسرائيل” بسبب الجرائم المرتكَبة في قطاع غزة.
وألزمت المحكمة الحكومة الفلمنكية بمنع الشحنة المكتشَفة في الميناء ومنع أيّ عمليات نقل مستقبلية للمعدّات العسكرية إلى “إسرائيل”. كما فرض القاضي غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو عن كل شحنة يتمّ تصديرها لاحقًا نحو “إسرائيل”.
وقال منسِّق حركة “Vredesactie” المشاركة في تقديم الشكوى، ليتشين أولمان، في حيدث إلى قناة “يورونيوز”، إنّ “الحاويات التي تم ضبطها في أنتويرب احتوت على “منصّات من محامل الأسطوانة المخروطية”، وهي تُستخدَم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة.
وأضاف أولمان أنّ “هذه الأسلحة يتمّ شحنها خصوصًا إلى شركة تُدعَى “أشوت عسقلان” في “إسرائيل”، وهي المُورِّد الحصري “لدبابات “ميركافا” للجيش التي تُستخدَم في غزة في الإبادة الجماعية”.
وتحظر بلجيكا تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” منذ عام 2009، حيث تتولّى حكومات الأقاليم مسؤولية الإشراف على عبور الأسلحة ومكوِّناتها. ومع ذلك، كشفت جلسة المحكمة التي عُقدت في بروكسل عن أنّ حكومة إقليم “فلاندرز” لم تكن تمارس الرقابة على شحنات الأسلحة إلّا عندما تتقدَّم شركات النقل بطلب بذلك.
