احتجّت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا، في مذكرة رسمية، بشدة على التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، مشيرةً إلى الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وقالت إن “محتوى هذا التقرير ونبرته ونطاقه مرفوض بشدة، ويشير إلى انحراف واضح عن المهمة المحايدة المزعومة للمدير العام لهذه المؤسسة”.
وفي هذه المذكرة، رفضت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الاتهامات الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن البرنامج النووي الايراني شفاف تماما ويجري تحت إشراف الوكالة، وأنه لا يوجد أي نشاط نووي غير معلن أو منحرف، وأن عمل الوكالة في إعادة فتح الملفات المغلقة بسبب الضغوط السياسية من بعض الحكومات يتعارض مع المهمة الفنية والمحايدة لهذه المؤسسة الدولية.
وجاء في المذكرة انه فيما يتعلق بتقرير المدير العام المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان “اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية” (GOV/2025/25 – 31 مايو/أيار 2025)، فإن غياب أي دليل على تحوّل البرنامج النووي الإيراني إلى أغراض عسكرية يؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. ولا توجد أدلة موثوقة تشير إلى أن القضايا المتبقية تُشكل خطر انتشار. وكما ورد في التقرير: “تواصل إيران تعاونها مع الوكالة في تنفيذ إجراءات الضمانات الروتينية، وتواصل الوكالة تنفيذ عمليات رصد مكثفة في إيران بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطتها النووية”.
وأضافت: “سبق أن قدم المدير العام تقريرًا إلى مجلس المحافظين (الوثيقة GOV/2015/68) تضمن “تقييمًا نهائيًا” لجميع القضايا العالقة السابقة والحالية. في أعقاب ذلك التقرير، اعتمد مجلس المحافظين قرارًا في ديسمبر 2015 (GOV/2015/72) أحاط فيه علمًا بتقرير المدير العام، وذكر أيضًا أن “مجلس المحافظين قد انتهى من دراسة هذه المسألة”. يتناقض تقرير المدير العام الأخير بوضوح مع “التقييم النهائي” والقرار GOV/2015/72″.
وتابعت: “من المتوقع المعقول والمقبول أن تستند تقييمات الوكالة فقط إلى مصادر مُتحقق منها وذات مصداقية ولا تقبل الجدل. إن الاعتماد على معلومات غير مُتحقق منها تُقدم إلى الأمانة العامة من مصادر مفتوحة أو من خلال أجهزة استخبارات تابعة لأطراف ثالثة معروفة يتعارض مع مبادئ الموضوعية والنزاهة والاحترافية التي تُشكل أساس مهمة الوكالة”.
وقالت: “لقد أُعلنت جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية بالكامل للوكالة، وتحققت منها الوكالة. وقد بذلت جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتحديد مصدر الجسيمات التي عُثر عليها في تلك المواقع. بناءً على تحقيقاتٍ واستقصاءاتٍ مستفيضة، عثرت السلطات الأمنية الإيرانية المختصة مؤخرًا على أدلةٍ إضافية تُؤكد أن أعمالًا تخريبيةً و/أو أعمالًا خبيثةً لعبت دورًا في تلويث تلك المواقع. إن إدراج بعض المسائل غير ذات صلة في التقرير يتعارض مع مبادئ الوكالة في الاحترافية والموضوعية والنزاهة. فعلى سبيل المثال، لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع أنشطة التخصيب الإيرانية ومخزوناتها من اليورانيوم بنسبة 60% لمراقبةٍ وتحققٍ كاملين من قِبل الوكالة”.
