ذكر موقع “كالكاليست” أن 5000 مستوطن أجلوا بعد أن تضررت بيوتهم، ويقيمون الآن في فنادق، غير أنه سأل “أين سيسكنون في الفترة الطويلة التي سيستغرقها ترميم منازلهم؟”.
وفي محاولة للإجابة على ما طرحه، أفاد بأن المستوطنين حاليًا يتمّ إجلاؤهم من عدة مدن على الشكل الآتي:
“بيتاح تكفا”:
تضرّر 400 منزل.
إجلاء 400 عائلة إلى 9 فنادق.
“ريشون لتسيون”:
إجلاء 300 مستوطن.
150 منزلًا: أضرار طفيفة.
40 منزلًا: أضرار جسيمة.
10 منازل: أضرار جسيمة جدًا، بينها 4-6 مبانٍ مخصّصة للهدم.
أكثر من 200 منزل ضمن شعاع دائرة يصل حتى 500 متر من موقع السقوط سيتعيّن إعادة تأهيلها.
“بات يام”:
إجلاء 1000 “إسرائيلي”
150 مبنًى متضررًا.
“بني براك”:
إجلاء 200 عائلة إلى 8 فنادق.
مبنيان غير صالحيْن للسكن.
انهيار مبنى مدرسة بشكل كامل، بات مخصّصًا للهدم.
حيفا:
إجلاء 28 عائلة إلى فنادق.
40 عائلة أخلت بيوتها.
الإخلاءات الإضافية وفق الموقع مسجّلة في “رمات غان”، “تل أبيب” وطمرة.
وبحسب الموقع، هناك نحو 25 ألف “إسرائيلي” ليس لديهم حلٌّ تحصيني على الإطلاق، في ظلّ واقعٍ ينبئ بأن نحو ثلثي الشقق في المدن الكبرى غير محصَّنة على الإطلاق.
إجبار المستوطنين على البقاء في ظروف غير مناسبة.
بالموازاة، توجّه رئيس ما يسمّى “مركز السلطة المحلية” حاييم بيباس إلى وزارة المالية “الإسرائيلية” بطلب لتوسيع المعايير لإخلاء الفنادق من المستوطنين، وقال: “يتم إجبار “السكان” على البقاء في ظروف سكنية غير مناسبة وغير آمنة”.
في رسالته، يطلب النظر من جديد في “معايير ترميم مبنى”؛ لأنه بحسب قوله، فإن الإبقاء على المنازل وترميمها قد يؤديان في المستقبل إلى خطر على السلامة. ويوضح أن “هناك مبانيَ تضررت بشكل كبير وحالتها الإنشائية تثير قلقًا كبيرًا بشأن السلامة، لكنَّ موظفي ضريبة الأملاك يقررون، أنها ستخضع لترميم وليس للهدم”.
